admin 
متابعة : سامي دياب
وقع وفدا الحوار الوطنى الليبي ؛ المجتمعون فى مدينة بو زنيقة المغربية ؛ على مسودة اتفاق مبدئي حول توزيع نحو سبعة مناصب سيادية فى السلطة التنفيذية المقبلة التى ينتوى تشكيلها فى ليبيا لتدير البلاد خلال فترة انتقالية لمدة عام تختتم بعقد انتخابات عامة فى ليبيا بنهاية العام الجارى .
هذا وقد وقع الوفدان اللذان يمثلان مجلس النواب الليبى، ومجلس الدولة الأعلى على محضر اتفاق على تقاسم المناصب القيادية في سبعة مؤسسات سيادية برعاية وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة الذى تستضيف بلاده مفاوضات لإنهاء الانقسام المؤسسى وتوحيد الهيئات القومية الليبية.
وتشير وسائل إعلامية إلى أن تفاهمات مبدئية تم التوصل إليها بخصوص التوزيع المناطقى وآلية الترشح لهذه المناصب، تضاف إلى تفاهمات سابقة على المعايير.
هذا وقد صرح عضوان فى وفدى البرلمان والدولة الأعلى للعربية إن آلية التعيين فى الوظائف القيادية للمؤسسات السيادية تتضمن تشكيل لجنة مصغرة من مجموعة 13+13 تضم ستة أعضاء، وممثلين عن كل من أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس الغرب وفزان، وستسند إلى هذه اللجنة مهمة إعلان بدء الترشح لتولى هذه المناصب والمهلة الزمنية وفرز الملفات، فضلا عن اختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط والمعايير التى تم الاتفاق عليها.
