نساء الإمارات.. دور محوري في مسيرة التنمية

طه حسيب (أبوظبي)

دعم المرأة وصون حقوقها وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع محور ثابت يتنامى

ويترسخ منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،

وتتميز المرأة الإماراتية برعاية القيادة من خلال جهد مؤسسي ومبادرات وبنى تشريعية

وأطر قانونية تجعل المرأة الإماراتية، تتبوأ مراتب متقدمة إقليمياً وعالمياً في مجالات عديدة،

وحققت الدولة مكانة مرموقة في المساواة بين الجنسين.

وبفضل جهود متواصلة تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة

المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تتعزز مكانة المرأة

ويتطور دورها في المجتمع. وبفضل جهود القيادة الرشيدة، أحرزت المرأة الإماراتية نجاحات غير مسبوقة في

المجالات كافة، وفي جميع المراحل التي مرت بها الدولة بدءاً من التأسيس إلى التنمية والتمكين،

وصولاً إلى مرحلة الابتكار.

تُسلط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الضوء في تقرير أصدرته في مارس الجاري على المساواة بين الجنسين

في دولة الإمارات العربية المتحدة. اللجنة التي تم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء في أكتوبر 2019،

أي بعد عشر سنوات من إنشاء «اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان»،

هي آلية وطنية محورية معنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في الدولة، وتسعى إلى دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ومتابعة تعزيز أطر التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

اللجنة تُعد حلقة اتصال بين جميع أجهزة دولة الإمارات المعنية بشؤون حقوق الإنسان،

وتعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وغيرها من الدول في هذا المجال، ومتابعة التقارير الدورية الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مستهل تقريرها، أن المساواة بين الجنسين

أهمية قصوى في دولة الإمارات، مع مشاركة المرأة بشكل جيد في جوانب الحياة المدنية والسياسية.

لدى الإمارات بنية تشريعية تضمن المساواة بين الجنسين وتمنع التمييز بينهما، من خلال مواد واضحة في الدستور

وقوانين تضمن حماية المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في المجتمع. وضمن هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن المرأة

في دولة الإمارات عضوة في المجتمع، تتمتع بصلاحيات كاملة، وحقوقها منصوص عليها في الدستور، وتنص المادة

14 منه على أن المساواة والعدالة الاجتماعية والسلامة والأمن وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ستكون هي

دعامات المجتمع. وتنص المادة 25 على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون تمييز. في عام 2019،

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 بشأن الحماية من العنف المنزلي. وشمل

ذلك: الحماية من العنف المنزلي بأي وجه من الوجوه، سواء كان جسدياً أو لفظياً أو نفسياً أو جنسياً أو اقتصادياً،

وإنشاء ملاجئ لدعم ضحايا الاتجار بالبشر والعنف المنزلي، وتوفير خطوط ساخنة على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن

العنف المنزلي.

جال التعليم 

اليوم، تبلغ معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لكل من الرجال والنساء في الإمارات حوالي 95%. وحسب تقرير «اللجنة

الوطنية لحقوق الإنسان»، فإن عدد النساء اللائي يكملن التعليم الثانوي ويلتحقن بالجامعة ومؤسسات الدراسات

العليا يفوق عدد الرجال. ورصد التقرير بيانات مهمة في هذا المجال، على سبيل المثال: الإناث شكّلن 75% من

الملتحقين الجدد بالبرامج الجامعية في العام الدراسي 2020 – 2021، وفي العام الدراسي 2019 – 2020 كانت

نسبة الإناث 62 % من بين جميع الخريجين الإماراتيين. كما أن بيانات العام الدراسي 2019 – 2020 تشير إلى أن

61% من خريجي الجامعات الحكومية الإماراتية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) كانوا

من النساء.

حفظ السلام

في سبتمبر 2014، افتتحت الإمارات أول مدرسة عسكرية للنساء في المنطقة، وهي مدرسة «خولة بنت الأزور»

العسكرية. توفر تدريبات على مستوى عالمي، وجلسات للياقة البدنية وتنمية مهارات القيادة.

والإمارات العربية المتحدة لديها أربعة عناصر نسائية تقدن طائرات مقاتلة، كما قامت بتدريب أكثر من 30 امرأة للعمل

مع قوات الأمن الخاصة في الدولة.

تمت إعادة تسمية برنامج الأمم المتحدة لتدريب جنود حفظ السلام تكريماً لأم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت

مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية

الأسرية. يقوم برنامج التدريب على السلام والأمن التابع للأمم المتحدة والذي بدأ في عام 2019 بتدريب النساء من

الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا في الجيش وقوات حفظ السلام. كما أنه ينشئ شبكات دعم لهن في الجيش.

البرنامج برعاية حكومة الإمارات العربية المتحدة وتستضيفه مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية للنساء في أبوظبي.

وقد تخرجت أكثر من 350 امرأة من البرنامج في عامي 2019 و2020. وتجدر الإشارة إلى أن «البرنامج التدريبي لبناء

وتطوير قدرات المرأة العربية في قطاع الأمن وحفظ السلام»، أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع وزارة

الدفاع والاتحاد النسائي العام.