موقف قطري ثابت مناهض للممارسات العنصرية

جنيف- قنا:

أكَّدت دولةُ قطر على موقفِها الثابت والمبدئي المُناهض لكلِّ المُمارسات العنصريَّة والقائمة على التمييز العنصريّ بغضِّ النظرِ عن مُرتكبيها، أو ضحاياها، أو مكان ارتكابِها. جاءَ ذلك في بيانِ دولة قطر، الذي ألقتْه السيدة مها جاسم الهيل، سكرتير ثالث بإدارة المُنظمات الدوليَّة بوزارة الخارجيَّة، خلال النقاش العام حول «العنصريَّة والتمييز العنصريّ وكره الأجانب، وما يتصلُ بذلك من تعصبٍ، ومُتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان»، في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوقِ الإنسانِ. وقالت السيدة مها: إنَّ دولة قطر حرصت- انطلاقًا من قناعتِها الراسخة بأنَّ العنصرية والتمييز العنصري يشكلان مخالفة لجميع المواثيق والأعراف الدولية والوطنية- على تعزيز قيم المُساواة ومكافحة العنصرية والتعصب، وعلى نشر خطاب التسامح وقَبول الآخر، لافتةً إلى أنها اعتمدت العديد من التدابير التي تعمل على تعزيز الاندماج وتكريس بيئة مجتمعية تعددية آمنة خالية من التوترات ومظاهر الكراهية والتعصب والتمييز العنصري. وأشارت إلى أنَّ بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي استضافتها دولة قطر مؤخرًا، شكلت فرصة قيمة لتعزيز قيم الاحترام والمساواة والتنوع، مشيرة إلى أن البطولة أكدت أن الرياضة، والفعاليات الرياضية الكُبرى، يمكن تسخيرُها لتحقيق التقارُب بين الشُّعوب، ودعم قيم التسامح والاحترام المتبادل. ولفتت إلى أنَّه على الرغم من الجهود التي بذلت منذ عقود طويلة لإرساء مبادئ التسامح والمساواة، فإنَّ ظواهر التعصب والعنصرية والتمييز وخطابات الكراهية ما زالت قائمة ومنتشرة، منوهةً إلى حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم التي شهدتها مؤخرًا بعضُ الدول، والتي هدفت بشكل واضح لتشويه صورة الدين الإسلامي والتحريض على الكراهية ضد المسلمين. وأكَّدت أن تداعيات هذه الأفعال الخطيرة غير المبررة، والتي لا ينحصر نطاقها على المستوى الوطني فحسب، تستفز مشاعر أكثر من مليارَي مسلم حول العالم، وأن من شأنها أن تحدث تأثيرًا سلبيًا عميقًا يصعب تداركه على المدييْن القريب والبعيد. وشدَّدت السيدة مها جاسم الهيل -سكرتير ثالث بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية- على أهمية اتخاذ إجراءات فاعلة، لا سيما من قبل الحكومات التي تشهد بلدانها هذه الظواهر، لمنع جميع الأفكار والممارسات التي تحرض على الكراهية العنصرية أو الدينية، داعية مجلس حقوق الإنسان، عبر آلياته المعنية، وكذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى إيلاء هذا الموضوع الاهتمام الكافي في إطار تنفيذهما لمهامهما وولاياتهما.