admin 
متابعة : طارق فتحى السعدنى
يعقد مكتب العقلاء يوم الخميس العاشر من اكتوبر القبل بالتعاون مع قانونين وأخصائين من مختلف أنحاء الوطن العربى والمجتمع الدولى ومركز تسوية المنازعات
ملتقى المصالحة ودورها فى تسوية المنازعات تناولت الأهمية المتزايدة للوساطة باعتبارها أحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
وتمكن المصالحة الأطراف المتنازعة من اختيار وسيط محايد لمساعدتها في تسوية خلافاتهم. وتناولت الندوة بيئة الوساطة
فى مستهل كلمته عرف الدكتور محمد العقلاء المصالحة بأنها عملية اجتماعية تعكس جهودا جماعية على نطاق المجتمعات المحلية،
وتضم جملة العمليات والمبادرات والأنشطة التي تهم فئات المجتمع الداخلة في النزاع أو الصراع،
وذلك بهدف الوصول إلى تسويات يتم التوافق عليها من قبل أطراف ذلك النزاع
وتعتبر المصالحات من أبرز آليات فض النزاعات على المستوى المحلي،
والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيف حدة النزاعات خلال فترات تاريخية مختلفة،
وبرز دورها بشكل واضح بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011، وما نتج عنه من فراغ مؤسسي وأمني استطاعت القبيلة وقياداتها التقليدية أن تكون البديل فيه عن تلك المؤسسات.
من جانبه أوضح المستشار التنفيذى خالد السيد بإن المصالحات التي ترتكز على الآليات التقليدية،
ومنها العرف من أبرز أدوات فض النزاعات على المستوى المحلي بين أطراف النزاع وغالباً ما كانت هذه النزاعات عبارة عن نزاعات قبلية، أو مناطقية على حدود الأراضي،
أو حالات القتل، وبعض الجوانب الأخرى الاجتماعية والتي منها قضايا الزواج والطلاق.
إلا أنه بعد عام 2011، تم تسيس معظم تلك النزاعات حيث تم إعادة إحيائها نتيجة الانقسامات السياسية
نتج عن تلك النزاعات التي أخذت طابعاً مسلحاً، شرخاً اجتماعياً، إضافة إلى التهجير والنزوح الذي طال العديد من المناطق.
وتحدث طارق فتحى السعدنى الناطق الإعلامى بإسم الملتقى قائلا : لضمان نجاح المصالحات المحلية في الوطن العربى ، ينبغي التركيز على الجوانب المعنوية والأخلاقية، ومنها الوازع الديني والولاء للوطن،
والحفاظ على العهود والثقة بين مختلف الأطراف والرغبة الحقيقية في تحقيق السلام
مع التركيز على أهمية دور الدولة ومؤسساتها في ضمان التنفيذ الناجح لمبادرات المصالحة المختلفة،
وخصوصاً ما يتعلّق بإجراءات الانتصاف والمُحاسبة. من أبرز ضمانات النجاح
أيضاً الدور الذي يمكن أن يسهم به الحوار الوطني في تعزيز المصالحة على المستويين المحلي والوطني،
والتأكيد على استقلالية أطراف الحوار عن أي تدخل خارجي أو محاولات لتسييس الملف، مع الحرص على تقديم المَصالح الوطنية على المصالح الشخصية، والمناطقية، والإقليمية، والقبلية،
إضافة إلى نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة، مع التركيز على تعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر،
بما في ذلك من خلال التعليم والبرامج الإعلامية
وأشار الخبراء القانونيين البارزين إلى دور الوساطة في تسوية العديد من مجالات النزاع،
وتناولوا مزايا الوساطة مقارنة بالإجراءات الأخرى لتسوية المنازعات مثل التقاضي والتحكيم.
وتمكن الوساطة الأطراف المتنازعة من الحفاظ على علاقاتهم مع تسوية خلافاتهم
إلى جانب احترام الخصوصية والسرعة وانخفاض التكاليف.
وتسهل قواعد الوساطة، التي أطلقتها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2020، عبر إرساء طرق اتفاق الطرفين على الوساطة، ووضع المعايير المتعلقة بتعيين الوسيط، وضمان سرية عملية الوساطة.
