مكتب العقلاء .. نظم ملتقى بعنوان ” ملتقى التجارة الالكترونية بين الواقع والمأمول” بالرياض

متابعة : طارق فتحى السعدنى

نظم مكتب العقلاء قى الرياض ، برئاسة الدكتور محمد العقلاء ملتقى ، تحت عنوان ” ملتقى التجارة الالكترونية بين الواقع والمأمول”، مساء يوم الأحد المنصرم.

وحضر اللقاء عدد من المتحدثين على رأسهم الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الافريقي الاسيوي افاسو والأمين العام المساعد لمنظمة السياحة العربية بجامعة الدول العربية  ، متحدثاً  عن واقع التجارة الالكترونية في الشرق الأوسط ,

الدكتور حمزة غومة امين عام مركز تونس للتحكيم والوساطة ، متحدثاً عن التحكيم والتقاضي الإلكتروني بتونس متحدثاً عن قواعد وإجراءات التجارة الإلكترونية

المستشار زهير أبو الريش مدرب و مستشار تسويق رقمي متحدثاً عن قياس الأداء للتجارة الإلكترونية

الدكتور محمد حمزة  دكتوراه في القانون و الاقتصاد خبير متخصص في التحويل الرقمي رئيس اكاديمية القمة العربية الدولية للدراسات المتطورة و البحث العلمي متحدثاً عن دور البيئة التشريعية في ازدهار التجارة الإلكترونية

والمستشار عايض المقاطي مستشار التحول الرقمي متحدثا عن التحول الرقمي للأعمال

المستشار عبد الحكيم القادري بو دشيش خبير استشاري دولي في التدقيق و قانون الاعمال والتحكيم و الوساطة متحدثا عن تفعيل التحكيم الإلكتروني

الدكتور شريف مسلم صاحب مجموعة تركواز للتسويق  الدكتور عبد الراضي حجازي النقيب العام لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء  الملكية الفكرية

وبحضور نخبة من القانونين والخبراء و المختصين و رجال الأعمال من شتى بقاع الوطن العربى الخبير المالي نايف الفهاد مستشار تطوير الاعمال من المملكة العربية السعودية

الدكتور عمرو سراج من مصر الدكتورة إلهام التهامي من الكويت الدكتور عباس جابر استاذ القانون المدني في الجامعة الاسلامية بلبنان

و المستشار محمد علوان نائب رئيس لجنة التخطيط والتطوير بالغرفة التجارية بمحافظة ينبع بالمملكة العربية السعودية المستشار الاعلامي طارق السعدني

والمستشار ادريس الحمدان من دولة العراق الدكتور محمد الحافظ أبدية من دولة موريتانيا

 والمستشار المالي محمد جمال من مصر المستشار المالي حسام جلال الدكتورة دنيا الحندي عضو لجنة السياسات بالمجلس القومي للمرأة من مصر والدكتورة  إيمان الجندي دكتوراة جامعة القاهرة من مصر

وأدار الملتقى الدكتور محمد العقلاء ، وبدأ الحوار وناقش الملتقى ماهية وأنواع وطرق  التجارة الالكترونية ومميزاتها و أهميتها في سوق العمل ،

باعتبارها احدى ركائز رؤية المملكة 2030م ، ودور التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية  لجعل المملكة العربية السعودية

تضع قدميها على الطريق الصحيح وفي اتجاه الإنجازات، في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد العقلاء  أن الهدف من تنظيم الملتقى هو تحليل ظاهرة كيف يتصل الملايين من الناس عبر العالم فيما بينهم ويقومون بأشغال وأعمال عبر الشبكات المعلوماتية،

وأوضح  أنه لا مجال بالتالي لتفادي وقوع نزاعات يتعين تصور أشكال جديدة لحلها، وتوفير حلول سريعة لها تتناسب مع طبيعة الشبكات المعلوماتية الدولية،

وتجنب بطء إجراءات المحاكم التقليدية الغارقة في الاختناق ومحدوديتها.

وأضاف الدكتور محمد , في الوقت الذي لا يزال القضاء يبطل القرارت التحكيمية لعدم تنظيم محضر بما رفعه الطرفان إلى المحكم، أو عدم توقيع المحاضر،

 أو عدم إصدار القرار في جلسة علنية، وفي الوقت الذي يفرض فيه قانون المرافعات الحضور الشخصي

للأطراف أمام المحكم،

وإصدار الأحكام في جلسة علنية، إلا أنه في المقابل نجد أن الفقه يبحث في التحكيم والقضاء عن بعد

أو ما يسمى  بالتحكيم الإلكتروني.

وتابع رئيس الملتقى قائلا “لقد  أدى التطور المتزايد في معدلات التنمية الاقتصادية،

والانتشار المذهل للتجارة العالمية، والتقدم التكنولوجي الهائل في وسائل التقنيات الحديثة،

 إلى ظهور روافد جديدة وأساليب حديثة في مجال التجارة الدولية،

ومن الطبيعي مع هذا النمو المتزايد في التجارة والاقتصاد

واختلاف المصالح والأهداف أن تظهر العديد من المشكلات،

وكان لا بد من استحداث وسائل جديدة لحل هذه المشكلات بما يتناسب مع هذا التطور السريع

وبما يحقق العدالة الناجزة السريعة التي تتطلبها مثل هذه الأنواع من المعاملات.”

ويرى المستشار التنفيذى  أن العالم يمر الآن بثورة علمية وتقنية،

وتطورات متلاحقة وسريعة في عالم الاتصالات من حواسب إلكترونية، وأقمار صناعية،

وظهور لشبكة الإنترنت بكل ما تقدمه للاتصال الإنساني من فرص ووعود،

وقد وضعت شبكة الإنترنت ما يقرب من مائتي دولة في العالم في حالة اتصال دائم

ذلك أن البيانات والمعلومات التي يتم إدخالها وتحميلها على الشبكة،

أصبحت تنتشر في ثوان معدودة في كل الدول المرتبطة بالشبكة بحيث يتاح لكل مستخدم الدخول

إلى هذه المعلومات والبيانات.

ويعتبر أن ظهور التحكيم الإلكتروني جاء نتاج عدم مسايرة القوانين الوطنية،

وتعقد وسائل تعديها لتساير هذه التكنولوجيا المتقدمة والتطور السريع والمتلاحق في أساليب التجارة والاتصالات،

بالإضافة إلى صعوبة قيام القضاء بالخروج على هذه القوانين والابتكار وصولا إلى حلول حديثة

تقوم على التفهم الواضح للأعراف والعادات التجارية الدولية التي أصبحت تحكم هذه العلاقات،

لذلك ظهر ما يسمى بنظام التحكيم الإلكتروني كأسلوب من أساليب فض المنازعات بعيداً عن القضاء العادي والتحكيم العادي،

وذلك باختيار أطراف النزاع حكما يحكم بينهم فيما تنازعوا فيه فيصير حكمه ملزماً لهم ناهياً للنزاع.