محكمة أمن الدولة الأردنية : تصدق على قرار الظن بقضية العجارمة لتهديده الواقع على حياة الملك

متابعة : طارق فتحى السعدنى

قالت محكمة أمن الدولة بالأردن إنه بناء إنه بناء على المذكرة الصادرة من النائب العام,

بالتصدق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة ،

 اعتقلت الأجهزة الأمنية الأربعاء النائب المفصول أسامة العجارمة.

ومن التهم التي أسندت لـ(أسامة الرحيل)، وهو النائب المفصول أسامة العجارمة، وعدد من المتهمين،

اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور،

خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما شملت التهم “التهديد الواقع على حياة جلالة الملك، خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته”.

ومن التهم أيضا “تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته،

وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون”، إضافة إلى تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية،

خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين بلائحة الاتهام، ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة،

صاحبة الاختصاص، للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، ألقت القبض على النائب المفصول، أسامة العجارمة،

في منتصف يونيو الماضي بناء على مذكرة من أمن الدولة، كانت منطقة أم البساتين في العاصمة الأردنية عمان

شهدت أعمال شغب يوم 6 يونيو نفذها مناصرو النائب المفصول، واندلعت أعمال الشغب عقب تصويت مجلس النواب الأردني على فصل العجارمة.