مبادرات اقتصادية ومشاريع قوانين 2020

بقلم : المستشار خالد السيد ​مساعد رئيس حزب المصريين

شهد عام 2020 العديد من المبادرات لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذي يتضمن مسارا خاصا لبناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة، من هذه المبادرات:

مبادرة السداد الالكتروني 

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني، تستهدف المبادرة زيادة ثقافة التعامل بماكينات نقاط الإلكترونية وتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام كروت الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين والتجار في تعاملاتهم اليومية.

مبادرة طبق فكرتك

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مسابقة “طبق فكرتك” وهي إحدى آليات البرنامج القومي لدعم الابتكار المجتمعي، وتركز على استقطاب الكفاءات والقدرات الموهوبة والاستثنائية التي تمتلك أفكار مبتكرة وذلك انطلاقا من الاهتمام الكبير التي توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الابتكار والمبتكرين واتفاقا مع رؤية مصر 2030 والتي تؤكد تشجيع إنشاء صناعات صغيرة متوسطة قائمة على الابتكار والتنمية المستدامة و العمل على إعلام وتشجيع الهيئات والمؤسسات الاستثمارية بكيفية تبنى الابتكارات في مختلف المجالات.

مبادرة صنايعية مصر

مبادرة “صنايعية مصر للتدريب المهني”، تم إطلاقها تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقا من الدور الوطني الهادف إلى صون الهوية والحفاظ على ملامحها المتفردة، وإعادة الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء، وتعمل على إحياء وتأهيل جيل جديد من المبدعين في هذا المجال حيث يقوم بتنفيذها صندوق التنمية الثقافية في مركز الفسطاط للحرف التقليدية، وقد تقدم للمشاركة في المبادرة 430 شخصا، تم اختيار 43 فنانا وحرفيا منهم تراوحت أعمارهم بين 18 و40 سنة، وتم تدريبهم وتخريجهم كدفعة أولى للمبادرة على مجالات الخزف، النحاس، التطعيم بالصدف، الخيامية، قشرة الخشب وفنون الحلى، على يد نخبة من كبار المتخصصين بكليات الفنون المختلفة، والحرفيين المتميزين بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، كما تم تعميمها في المحافظات من خلال قصور الثقافة.

كما نستعرض عدد من التشريعات المهمة وأبرز مشروعات القوانين:

مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ودعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لشباب، خاصة أن عدد المستفيدين من القانون 3.2 مليون مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63% ونسبة كبيرة منها موجهة للصعيد.

مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وتضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% مستهدفا من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 5% من صافي المستحق من المعاش، وذلك لمدة اثنا عشر شهراً اعتباراً من 1/7/2020 لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة ومنها جائحة كورونا.

مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه فى الباب الثامن، ويقوم على التسهيل لوزارة المالية في خفض تكلفة خدمة الدين، وكذا فض التشابكات القائمة بين وزارتين مهمتين هما الكهرباء والبترول والثروة المعدنية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. – مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها، وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويشمل القانون على إعفاء الطلاب وذوي الإعاقة من رسوم الملكية الفكرية.