متابعة : سامي دياب
خاطبيت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ؛ البنك المركزي التركي للتحقق من أرصدتها وأصولها المالية . وفقا لخبر عاجل بثته قناة
العربية للتو .
وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة ؛ قد اتخذت قرارا حاسما بإلغاء كل القرارات والاجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق،
والمؤقتة،
والجهات التابعة لهما، بعد العاشر من مارس الماضي، وهو تاريخ حصولها على ثقة البرلمان.
الإلغاء يشمل جميع تعيينات اللحظات الأخيرة التي قامت بها الحكومتان لإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح
العامة.
حكومة الوحدة الوطنية اعتبرت هذه التعيينات مخالفة للصلاحيات التي تفرضها مرحلة انتقال السلطة، التي تقتصر على تسيير الأعمال فقط.
ووفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي،
تنتقل صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة إلى المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة مباشرة عقب منح
البرلمان الثقة للحكومة.
admin