عقد الايجار الإلكتروني

دكتور : محمد العقلاء الخبير القانوني

نظمت المملكة العربية السعودية قطاع الايجار العقاري بصورة عامة وذلك وفقا لرؤية عامة شاملة و متوازية لتنظيم قطاع الايجار العقاري

 وذلك عبر منصة (ايجار) حيث صدر عقد ايجار الإلكتروني موحد يخدم كافة اطراف العملية الايجارية من المستأجر و المؤجر والوسيط العقاري

عبر تفعيل بنود العقد وتحديد بنود الزامية و أخرى اختيارية او إضافية بما يحقق مرونة وتسريع لإجراءات العملية الايجارية

 بما يسهم في حفظ حقوق و اطراف العملية الايجارية بتوحيد الإجراءات وتسهيل التقاضي و مرونة دفعات السداد و اثبات العقد

 مما يحقق التكامل الرقمي من خدمة الربط و التسجيل الالكتروني مع الجهات المعنية و المؤسسات الأمنية

و ذلك وفق عملية إجرائية بسيطة من خلال المنصة لا يستغرق دقائق  ويتم من خلالها تفعيل العقد الإلكتروني

 ونفاذة علاوة على ذلك يعد هذا العقد( سندا تنفيذيا )يرفع به الى محكمة التنفيذ مباشرة

وهذه ميزة غير متواجدة في العديد من الأنظمة و القوانين في العديد من الدول

وتجدر الإشارة الى انه بصدور قرار مجلس الوزراء بعدم اعتبار عقد الايجار غير المسجل الكترونيا عقدا منتجا لأثاره الإدارية و القضائية

فقد صدر تعميم وزير العدل السعودي برقم 7656 وتاريخ 04/05/1440هـ بعدم جواز سماع الدعاوى الايجارية للعقود غير الكرتونية

بعد هذا التاريخ و ضرورة مراعاة ذلك في الدعاوى بشأن تاريخ العقود المبرمة بعد هذا التاريخ