ضوابط الحوكمة

بقلم : الدكتور محمد العقلاء الخبير القانونى

هناك إجماع على أن التطبيق السليم لحوكمة الشركات من عدمه

يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة مجموعتين من الضوابط: الضوابط الخارجية والداخلية.

الضوابط الخارجية: البيئة الاقتصادية العامة ومناخ الأعمال في الدولة

تشير الضوابط الخارجية إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة،

 الذي يشمل على سبيل المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، مثل قوانين سوق المال، وقانون الشركات،

وقوانين تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس، وكفاءة القطاع المالي، البنوك وسوق المال،

 في توفير التمويل اللازم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج،

وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية (هيئة سوق المال والبورصة) في إحكام الرقابة على الشركات،

بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة بالمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية.

وترجع أهمية الضوابط الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة،

والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص.

الضوابط الداخلية: إجراءات الشركة الداخلية

تشير الضوابط الداخلية إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة،

ومجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدي توافرها من ناحية

وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثالثة.