تاثير كورونا وحتمية التحول الرقمي

بقلم : الدكتور محمد العقلاء الخبير القانونى

ان ظهور وانتشار فيروس كورونا بشكل سريع ومفاجئا كان اهم الأحداث الكبرى التي طرأت على مجال الاقتصاد عالمياَ

حيث اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير صارمة للحد من معدلات الإصابة.

هذه الإجراءات، التي تمثلت في  الحجر الصحي وإغلاق المتاجر والشركات والمطاعم وجميع الأنشطة التعليمية الترفيهية والسياحية،

للحد من انتشار فيروس كورونا،

 كانت سببا دافعا للاقتصاد الرقمي لكي يكون بديلا ممكن للتعايش مع الوضع الجديد حول العمل من المنزل، أو العمل عن بُعد،

 أو العمل المرن إلى قاعدة وليس إلى استثناء. سواء كان العمل في مجال التعليم، أو التجارة أو التجزئة

أو حتّى الرياضة والخدمات الأخرى،

وانتقل العمل بسرعة البرق، من المكتب إلى العمل خلال فترة الحجر المنزلي عبر منصات رقميّة

لقد ترك فيروس كورونا بالفعل آثارا متصاعدة مثيرة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي،

مما ترك بصمة على مستوى النشاط الاقتصادي في كل منها. حيث اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير صارمة للحد من معدلات الإصابة.

 هذه الإجراءات، التي تتكون من الحجر الصحي وإغلاق المتاجر والشركات والمطاعم وجميع الأنشطة التعليمية الترفيهية والسياحية، للحد من انتشار فيروس كورونا،

وهذا التحول يتطلب سن القوانين والتشريعات المرنة لمعالجة الأشكال الجديدة للسلوك الرقمي مع ملاحظة ان  القوانين التنظيمية السابقة

 لم يستجيب لها الافراد دائما بالطريقة التي يتوقعها المنظم،

 فالحاجة أصبحت ماسة إلى حوار وتنسيق دولي لرسم  السياسات وسن الأنظمة وتطبيق معايير العمل الدولية بهذا الشأن.

وهنا لا نغفل ان الجرائم المعلوماتية ستشكل معضلة تواجه الاقتصاد الرقمي  وهنا يأتي دور الامن السبراني ومدى توارثه

على مواجهته هذا التحدي والتطور الهائل كحفظ البيانات وسلامة أداء المنصات وحمايتها .