المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات

بقلم : الدكتور محمد العقلاء الخبير القانونى

مبادئ الحوكمة حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2004)خلصت المنظمة إلى وضع ستة مبادئ رئيسية للحوكمة، يعتبر أولها إطارا عاما وضروريا لتطبيق المبادئ الخمسة الأخرى.

 وفيما يلي ملخص لهذه المبادئ:

اولا : ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات

من أهم العناصر التي يجب توفرها في أي دولة

ضمان تطبيق فعال لقواعد الحوكمة ويعكس ضرورة توفر إطار فعال من القوانين والتشريعات والأسواق المالية الفعالة، ورفع القيود عن نقل رؤوس الأموال،

ووجود نظام مؤسسي فعال يضمن تشريع وتطبيق البنية الفوقية اللازمة.

يجب أن يكون هذا الإطار ذا تأثير على الأداء الاقتصادي الشامل ونزاهة الأسواق يشجع على قيام أسواق تتصف بالشفافية والفعالية.

ثانيا : ضمان حقوق المساهمين

إن من أهم ما أكدت عليه قواعد الحوكمة هو حقوق المساهمين وأبرز هذه الحقوق:

ضمان وجود طرق مضمونة لتسجيل ملكية الأسهم.

إمكانية تحويل ملكية الأسهم.

الحصول على المعلومات اللازمة عن الشركة في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم.

المشاركة والتصويت في الجمعية العامة للشركة.

و أيضا المشاركة في أرباح الشركة.

كما يجب على المساهمين أن يحصلوا على معلومات كافية حول أي قرارات تخص أي تغييرات جوهرية في الشركة مثل:

تعديل النظام الأساسي أو عقد التأسيس.

 إصدار أسهم إضافية.

أي عمليات استثنائية كبيع أصول الشركة.

ثالثا : المعاملة المتساوية للمساهمين

ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين، بما في ذلك مساهمو الأقلية والمساهمون الأجانب.

ينبغي أن يكون لكافة الأسهم الحقوق نفسها، ضمن صنف معين من الأسهم،

 كماينبغي أن يحصل كافة المساهمين على تعويض مناسب عند تعرض حقوقهم للانتهاك.

أخيرا يجب حماية مساهمي الأقلية من إساءة الاستغلال من قبل أصحاب النسب الحاكمة.

رابعا :  دور أصحاب المصالح

لقد سبق أن ذكرنا فئات أصحاب المصالح في الشركة، وبينا أن المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية

هم أصحاب المصالح الرئيسيون في الشركة.

وفي هذا السياق ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يعترف بحق أصحاب المصالح التي ينشئها القانون

وأن يعمل على تشجيع التعاون النشط بين الشركات وأصحاب المصالح في خلق الثروة،وفرص العمل، واستدامة المنشآت.

خامسا :  الإفصاح والشفافية

ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام بالإفصاح السليم في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة والمتعلقة بالشركة

بما في ذلك المركز المالي للشركة وحقوق الملكية وحوكمة الشركات.

وأهم الأمور التي يجب الإفصاح عنها:

النتائج المالية ونتائج عمليات الشركة.

أهداف الشركة.

الملكيات الكبرى للأسهم وحقوق التصويت.

سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والمعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة،

بما في ذلك مؤهلاتهم وآلية وكيفية اختيارهم.

العمليات ذات الصلة بأطراف من الشركة.

عوامل المخاطرة المتوقعة.

الموضوعات الخاصة بالعاملين وأصحاب المصالح الآخرين.

هياكل الحوكمة وسياساتها.

كما ينبغي القيام بتدقيق خارجي مستقل بواسطة مدقق مستقل مؤهل.

وينبغي للمدققين الخارجيين أن يكونوا قابلين للمساءلة والمحاسبة أمام المساهمين.

سادسا : مسئولية مجلس الإدارة

ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للشركة،

والرقابة الفعالة لمجلس الإدارة على المجلس ومحاسبته على مسئوليته أمام الشركة والمساهمين.

 ومن أهم مسئوليات مجلس الإدارة:

إعداد استراتيجية الشركة وتوجيهها، وخطط العمل الرئيسية،

والموازنات التقديرية وسياسة المخاطر ووضع أهداف الأداء ومراجعة التنفيذ.

الإشراف على متابعة ممارسات حوكمة الشركات وإجراء التغييرات إذا لزم الأمر.

اختيار وتحديد مكافآت ورواتب والإشراف على كبار التنفيذيين بالشركة.

مراعاة التناسب بين مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة.

ضمان الشفافية في عملية ترشيح مجلس الإدارة وانتخابه.

رقابة وإدارة أي تعارض محتمل في مصالح الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.

وضمان نزاهة حسابات الشركة ونظم إعداد قوائمها المالية

بما في ذلك المراجعة المستقلة وخصوصا وجود نظم الإدارة المخاطر والرقابة المالية ورقابة العمليات.

الإشراف على عمليات الإفصاح.