العلامة التجارية فى اتفاقية التربس

بقلم : المستشار خالد السيد

حقوق الملكية الفكرية لم تدخل فى دائرة اهتمام الجات إلا فى الجولة الثامنة من المفاوضات التجارية

متعددة الأطراف (جولة أورجواى 1986 – 1994).

وقد أعلن عن بدء المفاوضات فى هذه الجولة فى 20 سبتمبر 1986 حينما أصدر المؤتمر الوزارى

المكون من وزراء تجارة الدول المتعاقدة فى اتفاقية الجات والمنعقد فى مدينة بونتادى ليست بدولة أورجواى

إعلاناً وزارياً ببدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف

عرفت بإسم جولة أورجواى نسبة إلى الدولة التى عقد فيها المؤتمر الوزارى.

وقد تضمن الإعلان الوزارى قائمة بالموضوعات التى تدور حولها المفاوضات

و شملت لأول مرة فى تاريخ المفاوضات التجارية موضوع الملكية الفكرية.

 وعلى الرغم من اعتراض الدول النامية على إدراج الملكية الفكرية ضمن الموضوعات

التى تشملها المفاوضات التجارية متعددة الأطراف تحت مظلة الجات،

واصرارها على أن تعقد المفاوضات برعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)

إلا أن فشلها فى توحيد صفوفها وتنسيق مواقفها فضلا عن الضغوط التى مارستها الولايات المتحدة الأمريكية،

كل ذلك أدى إلى صدور الإعلان الوزارى متضمنا الملكية الفكرية

كأحد الموضوعات التى تشملها جولة المفاوضات التجارية متعددة الاطراف.

واستغرقت جولة المفاوضات ما يزيد على سبع سنوات، وانتهت بالتوصل إلى صيغة للوثيقة الختامية للجولة

تضمنت كافة الاتفاقيات والوثائق،

ووافق مندوبو الدول عليها بتوافق الآراء فى 15 ديسمبر 1993. وفى 15 ابريل 1994

تم التوقيع على الوثيقة الختامية فى المؤتمر الوزارى الذى عقد فى مدينة مراكش بالمغرب فى الفترة من 12 -16 ابريل 1994

وتضمنت الوثيقة الختامية كافة نتائج الجولة وتشمل 28 اتفاقية أهمها اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية.

وهذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الأم لأنها تضم كافة الاتفاقيات الأخرى التى تضمنتها الوثيقة الختامية فى شكل ملاحق تحمل أرقـام (1)، (2)، (3)، (4).

وقد تضمن الملحق (1) جيم من الوثيقة الختامية اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريـة (اتفاقية التربس).

وقد عالجت اتفاقية التربس حقوق الملكية الفكرية فى سبعة أجزاء هى: أحكام عامة ومبادئ أساسية،

المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها، إنفاذ حقوق الملكية الفكرية،

اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل بها من الإجراءات فيما بين أطرافها،

منع المنازعات وتسويتها، الترتيبات الانتقالية ، الترتيبات المؤسسية والأحكام النهائية.