الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج

بقلم : المستشار خالد السيد

يتعلق الامر بمعالجة أوضاع الأطفال المولودين في الخارج من اب سعودي و ام غير سعودية

 فبعد ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من اب سعودي و ام غير سعودية و ما يترتب على ذلك من إهمال و عوز بسبب انكار او تنكر بعض الاباء لهم

فقد صدر قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (192) بتاريخ 3/6/1431هـجريا

بإصدار نظام الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من اب سعودي و ام غير سعودية

وتطبيق القرارات بشأن المسيئين لسمعة المملكة و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

 و تفعيل دور المجلس التنسيقي المنصوص عليه في برقية المقام السامي رقم (1131/م ب) و تاريخ 11/2/1429هـجريا

 المتضمن انشاء مجلس تنسيق مكون من مندوبين من وزارة الداخلية( الشؤون العامة و الأحوال المدنية)

ووزارة الخارجية و وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة المالية و رئاسة الاستخبارات العامة

 للبت في قضايا الاسر السعودية في الخارج و رعاية شؤونهم و قد عالجت الضوابط المنظمة لهذا الشأن

هذه الظاهرة في حالتين الحالة الأولى في حال اعتراف الاب بأولاده :(يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وفقا للتعليمات المنظمة لذلك،

وفي حال عدم تمكنه من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة ؛ لدراسة أوضاعهم ،

ليخصص لهم مبلغ شهري يصرف من الجمعية ، يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه)

 و الحالة الثانية في حال انكار الاب أولاده او تنكره لهم: (فإذا كان لدى الأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ،

 ونتج من هذا الزواج أولاد والأب ينكرهم ؛ فلها التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها، أو الممثلية السعودية في ذلك البلد بطلب تصحيح وضع الأولاد

وفقا لما لديها من وثائق ومستندات ، وتتم الكتابة عن ذلك إلى وزارة الخارجية ،

ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج إن كان مكان إقامته معلوما ،

فإن كان غير معلوم ؛ فيكتب إلى وزارة الداخلية لأخذ إفادته عن صحة ادعاء الزوجة ،

وإن كان متوفى أو تعذر العثور عليه ؛ تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك وعند ورود الإفادة متضمنة إنكار الأب أو من يقوم مقامه نسب الأولاد إليه ،

فتبلغ الأم بذلك عبر القنوات نفسها ، فإن أصرت على أنهم أولاده ؛ فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم إليه،

وعند ثبوت النسب ؛ يلزم الأب أو من يقوم مقامه – بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه ،

 وتصحيح أوضاع أولاده نظاما ، ودفع جميع ما صُرف عليهم من نفقة وذلك وفقا لضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية

وإذا تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه ، سواء أكان هذا راجعا إلى نواح مادية ، أم اجتماعية ، أم نظامية ، أم غيرها ؛

فيلزم بتصحيح أوضاعهم نظاما ، وصرف نفقاتهم . وإن كان عاجزا عن صرف النفقة؛

تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة لتتولى الصرف عليهم وفقا لنظامها) ,

و قد شدد النظام على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (104) و تاريخ 5/5/1404هـجريا الصادر في شأن من يسيئون لسمعة المملكة في الخارج ,

واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم(16س/999)وتاريخ 6/3/1405هـ على من يثب انه ترك أولاده , اهمالا لهم , بوصفة إساءة الى سمعة المملكة في الخارج .