“الشغل التونسي” يعلن رفضه لتمديد الإجراءات الاستثنائية بتونس

متابعة : سامى دياب

قال الاتحاد العام التونسي للشغل ؛ في بيان صدر عنه اليوم ؛ أنه ينبغي تحديد موعد لإنتهاء الفترة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس

قيس سعيد منذ الـ25 من يوليوالماضي

؛ ونتج عنها إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.

وأكد الاتحاد على وجوب تحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية

ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية

وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية

سياسية بديلة ووضع تصور وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.

موضحا : “تتواصل الفترة الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية طبقا للفصل 80 من الدستور

منذ يوم 25 يوليو 2021 ومدّها يوم 25 أغسطس الماضي ، وقد سبق

للاتحاد أن دعم هذه الخطوة واعتبرها فرصة تاريخية واستجابة لتطلعات التونسيات والتونسيين

وتجاوزا لعشرية غلب عليها الفشل والحيف وتفشى الفساد والإرهاب

والاغتيالات السياسية، وطالب في الوقت نفسه بتحديد مدة الفترة الاستثنائية

وضبط مراحل المسار المقبل مع وجوب توفير ضمانات حول الحريات والحقوق وفي مقدمتها

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف أنه “بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على الإجراءات الاستثنائية ونظرا لغموض الوضع العام بالبلاد فإن المكتب التنفيذي

يجدد مطالبته بالتسريع بتشكيل حكومة

مصغرة تتولى مجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتضمن استمرارية الدولة

وتنفيذ تعهداتها وتوفر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثل الدولة التونسية في كل

المحافل الدولية