السلطات السورية.. تتراجع عن قانون “التجنيد الإجباري” الذي فرضته قبل يومين في منبج

بقلم : طارق فتحى السعدنى

شهدت مدينة منبج مظاهرات احتجاجا على قانون التجنيد الإجبارى االذى أقرته السلطات السورية  ، أدت إلى سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.

مما دعا الإدارة الذاتية لإلى التراجع عن القانون الذي فرضته قبل يومين

وفي بيان إلى الرأي العام تلي بعد اجتماع موسع، ضم قيادات مدينة وعسكرية وشيوخ ووجهاء عشائر،

من جانبه أعلن ممثل عن المجتمعين إنه و”نزولا عند رغبات ومقترحات الوجهاء،

وحرصا على وأد الفتنة وحقن الدماء، تم الاتفاق على:

اولا : إيقاف العمل في حملة الدفاع الذاتي في منبج وريفها وإحالتها للدراسة والنقاش.

ثانيا :  إطلاق سراح كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة.

ثالثا :  تشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطا في ذلك.

وجاء في البيان أنه يأتي “بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة في اليومين الماضيين

وأدت إلى وقوع ضحايا وجرحى بين أهلنا الذين خرجوا مطالبين بمطالب محقة وعادلة”

وأضاف البيان أنه وبناء على ذلك عقد اجتماع موسع لعشائر ميدنة منبج وريفها مع الإدارة المدنية والعسكرية”.

وبدوره أصدر مجلس منبج العسكري أمس بيانا طلب فيه من أهالي المدينة توخي “الحيطة والحذر”

ممن وصفها بالخلايا الشاذة والمرتبطة بأجندات خارجية التي “تستغل مطالبهم المحقة”.

وأشارت القيادة العامة للمجلس في بيان إلى إن “جهات خارجية وداخلية معروفة تسعى إلى دفع المنطقة نحو الفوضى

وبث الفتنة مستغلة مطالب الناس المحقة”.

وقالت إن ذلك يتضح “من خلال الهجوم على المقرات الأمنية والعسكرية من قبل أشخاص وخلايا إجرامية

 يتلقون تعليماتهم من جهات خارجية وأدى ذلك سقوط ضحايا ومصابين”.