متابعة : سامى دياب
طالب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله يحيى المعلمي، في الكلمة التي ألقاها أمام اللجنة الاقتصادية
والمالية المنعقدة لمناقشة البند المتعلق بـالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني
في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته
السياسية والأخلاقية نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيل بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب
الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري، والكف عن الاستغلال غير المشروع لمواردها الطبيعية.
كما شددت السعودية عن طريق سفيرها، على أن الحق في التنمية، وتقرير المصير، والحق في الحياة، من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون
الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء، وأنه رغم ذلك، لا يزال الشعب الفلسطيني محروما من أبسط حقوقه.
وأشارت إلى أن “السلطات الإسرائيلية لم تكتف بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط، بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة
للحياة تحتضن آماله وطموحاته”
admin