الرئيس التونسي يرفض التوقيع على قانون المحكمة الدستورية

متابعة : سامي دياب

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد ؛ اليوم ؛ صفعة أخرى للبرلمان التونسي ؛ بعدما رفض التوقيع على التعديلات التي أدخلها البرلمان التونسي،

على قانون المحكمة الدستورية.

وعلل ذلك بجملة من  الحجج القانونية أهمها المتصلة بالآجال الدستورية، وهوما يفتح صراعا قانونيا ودستوريا في البلاد يضاف إلى الأزمة

السياسية القائمة، والتي بلغت شهرها الثالث دون حل.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان بوقت متأخر من مساء أمس السبت، إن سعيد، أرسل كتابا إلى رئيس برلمان البلاد راشد الغنوشي يبلغه من

خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015

كما علل سعيد لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور التونسي، بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي

نصت عليها الفقرة

الخامسة من الفصل 148 من دستور 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته البلاد منذ وضع الدستور إلى

اليوم.