“الدستوري الحر” يدول قضية الإعتداء على عبيرموسي في البرلمان

متابعة : سامى دياب

أكد الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس ؛ في مؤتمر صحفي له مساء أمس ؛ أنه قرر اللجوء إلى القضاء الدولي،

للتظلم ضد العنف المسلط على نوابه في البرلمان من

نواب محسوبين على “حركة النهضة”.

وقال قياديون في الحزب ، إنهم سيتقدمون بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء قرار الحزب بعد فشل ملاحقة

النواب المذنبين في الاعتداء بالضرب المبرح على رئيسة الحزب النائبة عبير موسي في البرلمان، أمام القضاء التونسي ومع تمسك النواب

بالحصانة البرلمانية.

وشكلت عملية الاعتداء بالصفع على عبيرموسي على مرأى من الجميع خلال جلسة عامة نقلت وقائعها تلفزيونيا، من قبل النائب المستقل الصحبي صمارة، وركلا من قبل

النائب سيف الدين مخلوف المنتمي لما لـ”ائتلاف الكرامة”، فضيحة سياسية أمام الرأي العام، في أحدث أعمال عنف وفوضى تجتاح البرلمان الذي شهد وقائع سابقة في

الاعتداء على المرأة.

ونددت منظمات حقوقية ونسوية والرئيس قيس سعيد وأحزاب في البرلمان بالاعتداء على موسي ولكن لم تصدر أي إجراءات من القضاء التونسي.