الحكم بما لا يطلبه الخصوم

بقلم : المستشار خالد السيد ​مساعد رئيس حزب المصريين للشؤون القانونية

يثور التساؤل حول الإجراء الذي يتبع إذا قضت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو إذا قضت المحكمة بما يفوق طلب الخصوم ، في هذه الحالة قد حدد القانون الإجراء المتبع ,

 من القواعد القضائية الهامة وما قررته جميع محاكم النقض المصرية وجميع المحاكم بكافة أنواعها في معظم دول العالم هو أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و يكون الحكم مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون

وقد حدد القانون المصري الاجراء المتبع وهو التماس إعادة النظر وفقا للمادة (241) فقرة (5) من قانون المرافعات المصري والتي تنص على (للخصوم ان يلتمسوا إعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهاءيه فقرة (5) إذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم في دعواهم أو حكمت المحكمة بما يفوق ما طلبه الخصوم

وقد حدد القانون في مادته (242) ميعاد الالتماس أربعون يوما. وقد جرى العمل بالمملكة العربية السعودية وفقا لنظام المرافعات امام ديوان المظالم في مادته (43) الى نظام المرافعات الشرعية شروط تقديم التماس إعادة النظر وفقا للمادة (200) منه والتي نصت على انه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الاحكام النهائية ,

 الا في حالات معينة منها ما نصت عليه فقرة (د) منه اذا قضى الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه . والجدير بالذكر أنه جرى العمل القضائي بأن على محكمة الموضوع أن تتقيد بنطاق الخصومة باعتبار أن الخصومة ملك لطرفيها فلا تملك المحكمة أن تقضي في الدعوى بما لم يطلبه الخصوم منها وحال انها قضت بما لم يطلبه الخصوم يكون الحكم مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.