الجهود الدولية لتفعيل مبادئ وآليات حوكمة الشركات

بقلم : الدكتور محمد العقلاء الخبير القانونى

إن النظم والقوانين واللوائح الاسترشادية التي يتم تطبيقها في الشركات لم تعد كافية في ظل الأزمة المالية

التي انهار بسببها بنوك ومؤسسات مالية وشركات كانت بعيدة كل البعد عن أي احتمال من احتمالات الانهيار،

وبالتالي فإن قانون الحوكمة أصبح ضرورة ملحة،

 فالحوكمة ليست أسلوباً إدارياً تصحيحياً، أو نظام لفرض تطبيق المعايير المحاسبية بطريقة معينة،

وإنما هي مجموعة من القواعد المنظمة للممارسة الفعالة للقائمين على إدارة الشركات وأصحاب المصالح معها،

بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات وأصحاب المصالح والعاملين بالشركة،

 وذلك من خلال تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية، والمبادئ المحاسبية السليمة، والأدوات المالية،

طبقاً لمعايير الإفصاح والشفافية، وقد قامت بعض الدول والحكومات

على أثر تداعيات الأزمة المالية بالعديد من الجهود في سبيل تطوير المعايير المحاسبية وتفعيل مبادئ وآليات الحوكمة.