الجرائم العابرة للقارات

بقلم : الدكتور محمد العقلاء الخبير القانوني

تعد هذه الجرائم من اكبر التحديات التي تواجه الدول ومن الجرائم المنظمة العابرة للحدود

وقد اختلف القانونين في تعريفها لسبب اختلاف النظر في مفهومها

فهناك من يعرفها من القانونين بدلالة المنظمة وفريق قانوني أخر بدلالة الجريمة المرتكبة

إلا إن الكثير من القانونين اتفقوا على عناصر عدة من وجود منظمة إجرامية تتألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر

ذات هيكل تنظيمي و استعمال وسائل وطرق في غاية التعقيد و الدقة متجددة وتهدف للربح المادي

و هذا النوع من الجرائم معروف في صورته التقليدية من الاتجار بالبشر و تزيف العملة و القرصنة البحرية

و مع التطور التكنولوجي و التقني ظهرت جرائم أكثر تعقيدا و خطورة كجرائم غسل الأموال و الإرهاب و الفساد المالي و الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية و الاتجار بالأعضاء البشرية و التهريب و خطف السيارات

مما دعا المجتمع الدولي و الدول إلى تكثيف الجهود الدولية و العربية بإبرام الاتفاقيات

وسن القوانين الموحدة و عقد المؤتمرات والخروج بتوصيات مثل القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي لعام 1986ميلاديا

و الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية لعام 1994م و نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي

وقد عمل المجتمع الدولي على إنشاء العديد من المنظمات الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)

و مجموعة السبع الكبار الدول الصناعية الكبرى وتعزيز التعاون الفعال بين مختلف الأجهزة القضائية والأمنية

لمحاربة هذا النوع من الجرائم و ملاحقته.