التحدي الأخطر للتحول الرقمي.. البعد الاقتصادي للأمن السيبراني

بقلم : المستشار خالد السيد

يرتبط الامن السيبيراني، ارتباطا وثيقا بالاقتصاد. فالتلازم واضح، بين اقتصاد المعرفة وتوسع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات،

 كما بالقيمة التي تمثلها البيانات والمعلومات المتداولة، والمخزنة، والمستخدمة، على كل المستويات. كذلك، تتيح تقنيات المعلومات والاتصالات،

تعزيز التنمية الاقتصادية لبلدان كثيرة، عبر افادتها، من فرص الاستخدام، التي تقدمها الشركات الدولية، والشركات الكبرى،

التي تبحث عن ادارة كلفة انتاجها، بافضل الشروط. الا ان هذا الواقع المشرق، يطرح مسائل مختلفة، سواء منها ما يتعلق بحماية مقدم الخدمة، والعمل،

 أو بحماية المستهلك على الانترنت و يضاف الى ذلك، دخول العالم، عصر المال الالكتروني، ضمن بيئة تقنية متحركة،  بعد اطلاق خدمات المحفظة الالكترونية، اذا تتزايد استثمارات المصارف، والمؤسسات المالية، في مجال المال الرقمي. وتتنافس الشركات، على اصدار تطبيقات،

 تسمح بآليات دفع آمنة، وبحفظ المال في المحفظة الالكترونية، وبالايفاء من خلالها،  وباستخدامها كرصيد افتراضي.

وقد وضعت بعض الدول تشريعات خاصة بهذا المال . وغني عن القول، ما يمكن ان يثيره هذا الامر، من صعوبات،

وما يتطلبه من تشريعات، للحد من بعض الجرائم الاقتصادية والمالية الخطرة، والعابرة للحدود، كتبييض الاموال، والتهرب من الضريبة

ويربط المسؤولون عن مقدرات الحكومات، وسياساتها، بين الامن والنمو الاقتصادي، بشكل واضح .

فالامن السيبراني، يضمن ركون الجمهور، الى الخدمات التي تقدم بواسطة تقنيات المعلومات والاتصالات،

كما يضمن الاقبال عليها، بما يترجم عمليا، بتطوير اسس اقتصاد سليم. ولعل الدليل الاوضح، على هذه القيمة،

هو استهداف هذه المعلومات، منذ القديم، سواء من خلال عمليات التجسس الصناعي والعسكري التقليدية،

او من خلال الاعتداء على الملكية الفكرية. هذا عدا عن التأثيرات المالية السلبية التي يتركها، الاعتداء على انظمة المعلومات، وتعطيلها، كما سرقة نتائج ابحاث، او غيرها من معلومات.

الا ان الابعاد الاقتصادية، يمكن ان تتجاوز خسائر عدم استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات، الى خسائر تقدر بمليارات الدولارات،

على غرار ما حصل، نتيجة تفشي فيروس الحب، والذي انطلق من الفيليبين، في العام 2000.