الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

بفلم : المستشار محمد العقلاء الخبير القانوني

 إن تسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل، استغله مرتكبو الجرائم الإلكترونية في تنفيذ جرائمهم

التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة بل تجاوزت حدود الدول،

فلا مناص من الاعتراف بأن ظاهرة الجرائم الإلكترونية التي باتت تتخذ أنماطًا جديدة وضربًا من ضروب الذكاء الإجرامي

تمثل بلا شك تحديًا جديًا وجديدًا في الوقت الحاضر، بما يتطلب التعرف على هذه التحديات وإبراز جوانبها،

بما يعني التشخيص الأمثل للظاهرة ومكافحتها على صعيد التجريم والعقاب من ناحية، وعلى صعيد الملاحقة الإجرائية من ناحية أخرى

ومن صور الجرائم المعلوماتية الدخول غير المشروع في نظام حاسب آلي أو موقع إلكتروني أو شبكة،

ويمكن أن يكون الدخول غير المشروع بقصد التهديد أو الابتزاز أو الدخول بقصد العبث بالبيانات المبرمجة أو بالموقع أو للحصول على بيانات تمس الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني، والإخلال بسير النظام،

 التنصت أي انتهاك سرية البيانات المبرمجة والتبادلات والمراسلات الإلكترونية،

إنشاء موقع إرهابي على شبكة الإنترنت، للاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال الغير،

الإخلال بالنظام العام والآداب أو تسهيل الاتجار بالمخدرات

وجاءت الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة في 21 ديسمبر 2010ميلاديا

والتي تضمنت 43 مادة تناولت عقوبات الجريمة الالكترونية ومحدداتها، وتقضي الاتفاقية بتطبيق بنودها على جرائم تقنية المعلومات

بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، مثل الاعتداء على سلامة البيانات، وجرائم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلوماتية، والتزوير والاحتيال والإباحية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة،

والجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات مثل نشر أفكار جماعات إرهابية والدعوة لها،

وتمويل العمليات الإرهابية ونشر طرق صناعة المتفجرات، وأيضًا ما يتعلق بالجريمة المنظمة مثل غسل الأموال والترويج للمخدرات والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والأسلحة.

ويأتي هذا الإقرار بعد أن وافق مجلس الشورى على مصادقة الاتفاقية، حيث أن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

تأتى ضمن الجهود العربية الحثيثة التي تقوم بها جامعة الدول العربية لحشد التدابير الأمنية اللازمة تجاه مكافحة الجرائم في شتى أشكالها وصورها

ومنها جرائم تقنية المعلومات عبر إيجاد الأسس النظامية والبيئة القانونية، منوهًا إلى أن الاتفاقية تعزز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.