متابعة : سامى دياب
أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها أوردته للتو ؛ أن الاتحاد التونسي للشغل ؛ أحد أهم اللاعبين السياسيين على الساحة التونسية ؛
قد أكد فى بيان له اليوم ؛ أن الحوار
السياسيي المزمع عقده فى البلاد للخروج من أزمتها السياسية ؛ والانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة ؛
سيسبقها استفتاء شعبي لتعديل الدستور التونسي الحالي .
وقد انفجرت في تونس أزمة سياسية
حادة بسبب تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الرافضة لمبادرة الإصلاح الوطني التي طرحها الاتحاد التونسي للشغل، داعياً فيها
إلى الرجوع لدستور 1959 الذي يُكرِّس نظاماً رئاسياً يتمتع فيه رئيس الجمهورية
بصلاحيات قوية على عكس الدستور الحالي الصادر سنة 2014. وقد اندلعت هذه الأزمة في
سياق اجتماعي مُعرَّض للانفجار،
وانعكست في صراع المواقع والمواقف والاستراتيجيات الذي يطبع العلاقة بين المكونات السياسية التونسية.
يذكر أنه في خضم التجاذب السياسي الحاد القائم في تونس
منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في يناير 2011، فرضت المركزية النقابية (الاتحاد التونسي للشغل)
نفسها وسيطاً أساسياً بين الفرقاء المتصارعين، فهي نقابة قوية ومنظمة،
لها رصيد نضالي طويل منذ مرحلة الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي،
admin