admin 
قالت وزارة المالية البحرينية في بيان إن اقتصاد المملكة سجل نموا ملحوظا في 2022 بلغ 4.9 بالمئة، محققا بذلك أعلى نسبة نمو منذ 2013.
وجاء في البيان أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نما 6.2 بالمئة، في أعلى معدل منذ 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0 بالمئة. فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4 بالمئة.
وأوضحت وزارة المالية البحرينية في البيان أن القطاع غير النفطي سجل أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ البحرين، إذ بلغت 83.1 بالمئة خلال العام 2022 ويعود ذلك لنجاح مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها الهام في دعم عجلة النمو الاقتصادي.
وعلى مستوى أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حقق قطاع الفنادق والمطاعم نسبة النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية بنسبة 13.9 بالمئة، تلاه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 6.7 بالمئة.
ومن ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 5.5 بالمئة، مدعوماً بارتفاع قيمة التداول العقاري بنسبة 3.0 بالمئة. وثم قطاع التجارة بنسبة 5.4 بالمئة، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة عملية نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 22.0 بالمئة وأعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 32.9 بالمئة، بحسب بيان وزارة المالية.
وأظهر البيان أن قطاع الصناعات التحويلية سجل نمواً بنسبة 4.9 بالمئة، مدعوماً بارتفاع الإنتاج في كل من مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو) بنسبة 9.7 بالمئة، وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) بنسبة 6.5 بالمئة، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 2.5 بالمئة. وسجل قطاع المشروعات المالية نمواً بنسبة 4.1 بالمئة بالأسعار الثابتة، نتيجة ارتفاع قيمة القروض والتسهيلات المقدمة من مصارف التجزئة بنسبة 3.6 بالمئة، وارتفاع قيمة الودائع المحلية بنسبة 3.5 بالمئة، أما قطاع الاتصالات والمواصلات، فقد بلغت نسبة نموه خلال العام 2022 حوالي 4.5 بالمئة بالأسعار الثابتة. وسجل قطاع البناء والتشييد خلال العام 2022 ارتفاعاً بنسبة 1.4 بالمئة.
كما شهدت المشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي تطوراً خلال العام 2022، حيث أصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 6.11 مليار دولار، بزيادة وقدرها 4.7 بالمئة عما كانت عليه في نهاية العام 2021.
