إثيوبيا تعلن رفضها لإتفاقية تقاسم مياه النيل لعام 1959

متابعة : سامي دياب

قالت الخارجية الإثيوبية فى تصريحات لها اليوم ؛ قبيل إنطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة غدا بكنشاسكا عاصمة الكونغو ؛ أنها ترفض

بشكل قاطع اتفاقية 1959 لتقاسم مياه نهر النيل الموقعة بين دولتى مصر والسودان. وفقا لنبأ عاجل أوردته العربية للتو .

واتفاقية تقاسم مياه النيل 1959،

هي اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست

لاغية لها، حيث تشمل

الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو

الرغبة في إنشاء السد العالى

ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.

وتضم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:

احتفاظ مصر بحقها المكتسب

من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بثمانيه مليار متر مكعب سنوياً.

موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم

السودان لإستغلال حصته.

كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان

على 20 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار

متر مكعب للسودان.

قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال

وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين

الدولتين.

إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.