الغانم: قانون لتعويض «أصحاب المشاريع»

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عن تقدمه ومجموعة كبيرة من النواب باقتراح بقانون يلزم الحكومة تعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، عن الأضرار التي تكبدوها جراء تداعيات أزمة «كورونا» والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها، معرباً عن اعتقاده بأنه «سيحظى بالتوافق مع الحكومة». ورجّح الغانم أمس أن يكون هناك توافق مع الحكومة لتعويض هؤلاء المتضررين عن الأضرار التي حاقت بهم، لافتاً إلى أن ذلك «يرتبط فقط بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسيحددها القانون بشكل واضح وجلي، حتى لا تفسر تفسيرات أخرى بأنها خدمة لأطراف معينة». وشدد رئيس المجلس على أنه «لا يمكن أن نسمح للتداعيات التي حصلت وآثارها السلبية، سواء كانت أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية، أن تمر من دون أن يكون لنا وقفة»، مشيراً إلى أنه «جار الانتهاء من إعداد قانون يسمح لأرباب العمل بالتفاهم مع الموظفين غير الكويتيين». وأضاف متسائلاً: «لماذا تكون الخيارات إما أن يفصل الموظف أو يرفع قضية على رب العمل لأنه لم يستطع دفع الرواتب؟». وأعرب الغانم عن أمله في أن تتضمن الجلسة المزمع عقدها اليوم (الثلاثاء) توصيات بطلب استعجال للجنتين التشريعية والمالية للانتهاء بأسرع وقت ممكن من هذه القوانين التي تعالج وتساهم في تخفيف الآثار السلبية على أرباب العمل وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.