التكاليف القضائية

بقلم : المستشارخالد السيد

استكمالا لمنظومة العدلية ومما تسعى اليه من تطوير كامل و شامل لمرفق القضاء وتحقيق اعلى المعدلات العالمية والمعيار للأداء

فقد صدر قرار مجلس الوزراء في (13) أغسطس 2021م بالموافقة على نظام التكاليف القضائية في (19) مادة

والذي يهدف الى الاسهام في رفع كفاءة العمل العدلي والحد من الدعاوى الكيدية و تحقيق العدالة الناجزة

وقد استثنى النظام عدادا من الدعاوى التي تخضع للتكاليف

منها دعاوى الأحوال الشخصية و الدعاوى الجزائية العامة و الإنهاءات

والدعوى و الطلبات المتعلقة بالتنفيذ و الدعاوى و الطلبات امام ديوان المظالم

على ان يكون تحصيل وسداد الرسوم و التكاليف و فق إجراءات سيتم تحديدها به اللائحة التنفيذية للنظام على ان تودع مبالغ التكاليف القضائية المتحصلة في حساب خاص لدى البنك المركزي

 و نظام التكاليف القضائية جاء مواكبا للعديد من الدول حيث ان كافة الدول والأنظمة العالمية

يتم تحصيل رسوم قضائية بها و يهدف النظام الى توجيه المتقاضيين الى اتخاذ طريق الصلح

لإنهاء نزاعاتهم و ينعكس ذلك على ضرورة توثيق و اثبات التعاملات و العقود .