أنواع العقوبات في القانون

 بقلم : المستشار خالد السيد

يعرف علماء الفقه الجنائي العقوبة بأنها «جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل جريمة في القانون ليصيب به المتهم في شخصه أو ماله.

وانطلاقاً من تلك الأسس يمكن تعريف العقوبة بأنها قدر مقصود من الألم يقرره المجتمع ممثلاً بمشرعه ليوقع كرها على من يرتكب جريمة في القانون

 بمقتضى حكم يصدره القضاء، إذاً هي الجزاء المقرر للجريمة».

إن مفهوم العقوبة التقليدي يقوم على أنه جزاء في مقابل الجريمة التي ينص عليها المشرع،

بينما يقوم المفهوم الحديث فضلا عن الجزاء على تقويم المذنب وتأهيله ليعود فردا صالحا في المجتمع.

فالغرض من العقوبة كما يقرر علماء القانون تحقيق العَدالَة والردع بنوعيه العام والخاص، وإصلاح الجاني.

وأتخير من أنظمة العقوبات قانون العقوبات المصري فهو يسود  في تقسيماته معظم الدول العربية.

تختلف أنواع العقوبات في القانون المصري باختلاف الجرائم,

وقد قسم القانون المصري الجرائم ثلاثة أقسام, وجعل جسامة الجريمة أساس لهذا التقسيم,

فأجسم الجرائم تدخل تحت القسم الأول وتسمى جنايات,

وأقل جسامة تدخل تحت القسم الثاني وتسمى جنحاً, والجرائم البسيطة تدخل تحت القسم الثالث وتسمى مخالفات.

وجعل القانون لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة عقوبات خاصة, فعقوبات الجنايات هي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته والسجن.

 وعقوبات الجنح هي الحبس والمراقبة والغرامة, وعقوبات المخالفات هي الحبس والغرامة,

والفرق بين الحبس في الجنح وبين الحبس في المخالفات أنه لا يزيد في المخالفات عن سبعة أيام

وقد تصل في الجنح إل ثلاثة سنوات, والفرق بين الغرامة في الجنح وبينها في المخالفات أنها لا تزيد في المخالفات عن مائة قرش وتزيد عن ذلك في الجنح.

وعقوبة الإعدام هي إزهاق روح المحكوم عليه, وتختلف قوانين البلاد المتمدينة في كيفية تنفيذ العقوبة, ففي بعض البلاد تنفذ بالشنق كما هو الحال في مصر,

وفي بعضها تنفذ بقطع الرقبة بآلة حادة كما قي فرنسا, وبعضها ينفذ العقوبة بصعق المحكوم عليه بتيار كهربائي كما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقوبة الأشغال الشاقة سواء كانت مؤبدة أو مؤقتة هي وضع المحكوم عليه في محبس مع تشغيله في أشق الأشغال التي تعنيها الحكومة (م14 من قانون العقوبات).

 وإذا كان المحكوم عليه امرأة أو رجلاً جاوز الستين من العمر استوفيت العقوبة في أحد السجون العمومية (م 15 عقوبات) والسجن العمومي هو السجن الذي يقع في دائر المديرية.

أما عقوبة السجن فهي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعنيها الحكومة (م 16 عقوبات).

ولا يجوز أن تنقص عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عن ثلاث سنوات كما لا يجوز أن يزيد على خمس عشر سنة إلا بنص (م14, 16 عقوبات).

وعقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية ولا تنقص عقوبة الحبس عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات إلا بنص,

والحبس إما أن يكون مع الشغل أو بسيطاً, فإن كان مع الشغل اشتغل المحكوم عليه داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة.

ويمكن القول أن عقوبة الأشغال الشاقة مؤبدة أو مؤقتة وعقوبة السجن وعقوبة الحبس هي كلها في جوهرها هي عقوبات حبس يتفاوت في مدته أكثر مما يتفاوت في نوعه,

أما اختلاف العمل الذي يزاوله المحكوم عليه من حيث مكان العمل أو قسوته فلا يغير من طبيعة الحبس شيئاً,

وعلى هذا الأساس تكون العقوبات الجنائية التي يعترف بها القانون المصري هي الإعدام والحبس والمراقبة والغرامة.