نظام التحكيم وأثره على نمو الاستثمار في المملكة

بقلم الدكتور محمد العقلا الخبير القانوني

تحرص المملكة على تنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية وتعمل على إزالة الهواجس والمخاوف لدى المستثمر وطني واجنبي بشأن الاستثمار

فنظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 24/05/1433هـ الموافق 16/04/2012م

جاء شاملا للاستثمار بهدف تنمية البيئة الاستثمارية في بيئة تتبنى الشفافية والوضوح

مما يشجع على زيادة تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية خاصة في الاعمال الهندسية والمقاولات و النقل بحرا وجوا

ومن هنا تأتي أهمية التواصل مع العالم الخارجي وضرورة التوعية بمثل هذه الأمور.

فأغلبية مواد نظام التحكيم الجديد نصت على تبسيط الإجراءات الخاصة بالتحكيم من حيث الإعلان واختيار المحكمين وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم أو الأحكام وخاصية السرية،

كما أعطى النظام حرية الأطراف في اختيار ما يتم الاتفاق عليه، وجميع هذه الأمور تصب في مصلحة الاستثمار ونمو الحركة الاقتصادية

ويؤكد ذلك انضمام وتوقيع المملكة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

منها اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار عام 1972 م والعديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار ”(الأكسيد”)