المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

بقلم : الدكتور محمد العقلاء الخبير القانونى

وفقا لرؤية المملكة 2030م وسعيها الدائم للتطوير وأحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في المجال الاقتصادي والتنمية و تحقيق الانسجام

والتنسيق في بناء شراكات استراتيجية متطورة مع بعض الدول المستهدفة بالشراكة وتعزيز وتعظيم دور الشراكات الدولية في كافة المجالات

مع الاستعانة بالخبرة الدولية المتخصصة.

فقد صدر نظام تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بقرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 3/3/1439هـجريا

متضمنا ثلاث عشر مادة أوضحت الشكل القانوني للمركز وتنظيم اعمال المركز ومجلس ادارته

المكون من اثنا عشر عضو ,

وزير الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية رئيسا

وهم وزير الاقتصاد و التخطيط و وزير الخارجية ووزير التجارة و الاستثمار

وزير البيئة و المياه و الزراعة  و وزير النقل و وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية و مساعد وزير الدفاع

المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة

ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار

وامين اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية

يكون الرئيس التنفيذي للمركز امينا عاما للمجلس

و يهدف المركز على العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة

ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير وتوثيق الشراكات الاستراتيجية الدولية في جميع المجالات ,

 إجراء الدراسات ووضع المعايير التي تساعد في تحديد الدول التي يُقترح بأن يربطها بالمملكة علاقات شراكة استراتيجية,

و إجراء الدراسات اللازمة في شأن تأسيس شراكات استراتيجية دولية تعظم المصالح المشتركة

مع كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لذلك ,

تفعيل ومتابعة نتائج الشراكات التي تعقدها المملكة مع دول الشراكات الاستراتيجية, ودعم تطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات الدولية,

واقتراح الآليات المناسبة لتعزيز عوائدها, وضع خطة عمل متكاملة لعلاقات المملكة مع دول الشراكات الاستراتيجية,

دراسة فرص الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتحديدها, وتقويمها, مع كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية،

ومدى توافقها مع رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، وتحديد الأهداف منها كل خمس سنوات ومدى تأثيرها الاقتصادي على كل من المملكة ودول الشراكات الاستراتيجية ,

 إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات عن حجم الاستثمار المتوقع والمتاح لكل قطاع في المملكة تتضمن عدد الشركات والفرص والمبالغ المالية

متابعة تطوراتها والخطط اللازمة لتحقيقها ,اقتراح عوامل التمكين الاستثمارية المختلفة،

السعي إلى اتخاذ كل ما يلزم حيال إصدار الأدوات النظامية اللازمة لدعم توفير بيئة استثمارية جاذبة في المملكة,

 ومتابعة تنفيذها, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية , دراسة واقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية وغيرها

بالتنسيق مع الجهات المعنية- لغرض تصحيح وتحسين الانطباع عن المملكة لدى دول الشراكات الاستراتيجية ,

تنسيق برامج الزيارات الرسمية لدول الشراكات الاستراتيجية، وتحديد الأهداف المرجوة من كل زيارة، واقتراح موعدها المناسب،

إعداد الخطط التفصيلية لبرامجها، وتنسيق اجتماعات الوفود الرسمية، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها،

الاشتراك في تلك الزيارات لمتابعة محاور النقاش، ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ,

 إعداد حصر لأهم الشركات في كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية، ودراسة ما قد تقترحه تلك الشركات ,

تنظيم الندوات وورش العمل المختلفة لدعم الشراكات الاستراتيجية الدولية وتعزيزها ,

الاستعانة في أداء مهماتها ببيوت الخبرة المتخصصة كلما تطلب الأمر ذلك , اقتراح تشكيل اللجان العليا المشتركة مع كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية .