أساليب الفساد المالي والإداري

بقلم : الدكتور محمد العقلا الخبير القانوني

هناك عدة أساليب للفساد الإداري نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

 الابتزاز: هو ميزة يطلبهـا الموظـف مـن الآخـرين تحـت تـأثير التهديـد بالضـرر

 وقـد يكون الابتزاز صريحا أو ضمنيا عبـر إعاقـة العمـل والتـأخير والتسـويف

احتكار ترسية عقود المشاريع على شركات لها صلة بأصحاب النفوذ

حيـث تشـير أنظمـة ترسـية المشـاريع فـي جميـع دول العـالم علـى المنافسـة ومراعـاة الجـودة وخفـض التكلفة

 إلا أن واقع الحال في بعض الدول يشير إلى التحايل فـي الخصخصـة وانشـاء شــركات بأســماء أبنــاء وأقــارب وأصـــدقاء بعــض كبــار المســؤولين وترســية المشـــاريع علـيهم،

وعنـد الإخـلال بشـروط العقـد يصـعب محاسـبة تلـك الشـركات السـيئة فـي تنفيـذ المشاريع العامة.

الاخــتلاس: هــو خيانــة الموظــف للأمانــة الماديــة التــي فــي عهدتــه ويختلــف عــن الســرقة

حيــث الأخيــرة هــي الاســتحواذ غيــر المشــروع مــن قبــل الموظــف علــى أمــوال وأشياء في عهدة الآخرين.

إسـاءة اسـتخدام السـلطة: سـواء كانـت السـلطة مفوضـة أو أساسـية،

بـأن يسـتخدمها الموظف لأغراض شخصية أو لتسهيل الحصول على الخدمة العامة للبعض والتشـدد مع البعض الآخر أو حرمانهم من الخدمة.

اســتثمار مــوارد الدولــة لتحقيــق مكاســب خاصــة كالحصــول علــى أراضــي ومواقــع مهمة بالشـراء والتـأجير

 مقابـل رسـوم شـكلية ضـئيلة ومـن ثـم بيعهـا أو تأجيرهـا لآخـرين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

إفشاء أسرار العمل أو التكتم على المعلومات: فقد يفشي الموظف معلومات سرية

كالمعلومــات التــي تتعلــق بالمناقصــات الــواردة للجهــة التــي يعمــل بهــا لصــالح بعــض المتنافســين للحصــول علــى العطــاء.

أو قــد يكــتم معلومــات غيــر جــائز التكــتم عليهــا كالسـكوت علـى سـرقات أو اختلاسـات أو ممارسـات غيـر قانونيـة.

انتهـــاك الأنظمـــة واللـــوائح وتفســـيرها بطريقـــة مزاجيـــة لخدمـــة الأهـــواء والأغـــراض الشخصية

 وتعقيد الإجراءات والتمسك بحرفية القانون في حالات أخرى.

إنشــاء الخــدمات بأســماء جهــات حكوميــة أو أشــخاص مــن ذوي النفــوذ

حيــث يــتم أحيانــا توصــيل بعــض الخــدمات (مثــل المــاء والكهربــاء والهــاتف) للمســاكن الخاصــة

ولكــن الفــواتير تســجل بأســماء جهــات حكوميــة أو بأســماء أشــخاص مــن ذوي النفــوذ يكونـون مـن أصـحاب الامتيـازات فـي المجتمـع

وبالتـالي يـتم هـدر دخـل تلـك الجهـات الخدمية وتحميله الميزانية العامة رغم أنه أستخدم لمصالح خاصة.

إنشاء مشاريع وهميـة وصـرف مسـتحقاتها مـن الميزانيـة العامـة،

وهـذه المشـاريع قـد لا تنفذ على أرض الواقع أو تكون تكلفتها وحجمها الفعلي أقل بكثير ممـا قـدم وصـور في الأوراق الرسمية.

بيــع الامتيــازات والتســهيلات والــرخص والعقــود الخاصــة بمزاولــة بعــض الأنشــطة التجارية

 واللجوء إلى تعقيد إجراءات تلك المعاملات فـي حـالات عـدم الـدفع للمـوظفين المسئولين عن تلك الأنشطة.

بيع الوظائف والترقيات حيث يـتم حجـز الوظـائف المسـتحدثة وبيعهـا مقابـل بعـض الرشـاوي

المتمثلـة فــي الحصـول علــى أول مرتــب للموظــف أو نســبة مــن دخلـه،

كمــا تباع الترقيات فـي بعـض الـدول حيـث يـتم ترقيـة الموظـف مـن وظيفـة دنيـا إلـى وظيفة عليــا لا علــى أســاس الكفــاءة

وانمــا علــى أســاس المقابــل المــالي الــذي يدفعــه لــرئيس الدائرة، كما يتم أحيانا بيع الوظائف في بعض المواقع المهمة

مثل الموانئ والمطارات ونقاط الحدود البرية، ونقل الموظفين إليها ويدفع الموظف مبالغ طائلة مقابـل الانتقال لتلــــــك المواقــــــع

ويعــــــوض مــــــا دفعــــــه مــــــن خــــــلال أســــــاليب الاســــــتجداء والارتشــــــاء المتبعة.

التــآمر: وهــو اشــتراك الموظــف فــي التخطــيط لارتكــاب عمــل غيــر مشــروع، كــأن يخطــط موظفــان لاخــتلاس شــيء

مــا ولكــن أحــدهما فقــط يقــوم بالتنفيــذ. فبينمــا يــتهم أحدهما بـالاختلاس والتـآمر

 فـإن الآخـر يكـون متهمـا بالتـآمر مـن أجـل ارتكـاب جريمـة الاختلاس.

تبـادل المنـافع والخـدمات حيـث يلجـأ بعـض البيروقـراطيين أحيانـا لتجـاوز الأنظمـة والتعليمــات فــي إداراتهــم

مقابــل حصــولهم علــى منــافع شخصــية أو تبــادل منــافع مــع زملائهم في إدارات حكومية أو خاصة أخرى،

وتصبح المقايضـة هـي الفلسـفة السـائدة لدى هؤلاء.

التحيز والمحاباة: ينطلق هذا السلوك من دوافع قبلية أو عنصرية أو إقليميـة تميـز بين المواطنين

وتنحرف عن الأهداف العامـة التـي تـدعو إلـى خدمـة الجميـع علـى حـد سواء.

تزوير الفواتير حيث يبالغ في قيمة المشتريات أو المبيعـات للجهـات العامـة خدمـة للمصالح الخاصة.

التزويــــر: وذلــــك بالتلاعــــب بالوثــــائق الرســــمية ممــــا يــــؤثر ســــلبا علــــى الصــــالح العام.

تقاضي العمولات والعمولة هي مقدار من المـال يتحصـل عليـه الموظـف المسـئول نظيـر خدماتـه للآخـرين،

وعـادة مـا تمثـل العمولـة مبلغـا مقطوعـا متفـق عليـه مسـبقا، أو نسـبة مئويـة مـن قيمـة عقـد أو صـفقة تجاريـة.

ويـتم دفـع هـذا المبلـغ للفـوز بالعقـد أو الصــفقة ولأجــل تفضــيل صــاحبها علــى المنافســين،

وفلســفة العمولــة أصــبحت فلســفة مشروعة في بعـض الـدول وكأنهـا مقابـل لأتعـاب ذلـك الموظـف أو مكافئـة تصـرف لـه نظير قيامه بتلك الخدمة

التقصير والإهدار: عـن طريـق إضـاعة الممتلكـات العامـة أو عـدم الالتـزام بأوقـات العمل واستغلاله في أمور أخرى.

العبـث بأسـعار صـرف العمـلات الأجنبيـة حيـث يـتم تقـديم العملـة الأجنبيـة بأسـعار تفضيلية على حساب العملة المحلية.

التحايل بالأختام الرسمية فبعض المسـئولين عـن هـذه الختـام يقـوم بالتصـديق علـى أوراق غير صحيحة أو مخالفة للنظام مقابل بعض المنافع المقدمة لهم.

العبث بتحرير المخالفات النظامية سواء كانـت تلـك مخالفـات مروريـة أو مخالفـات متعلقة بجهات خدمية أخرى كالبلديات والجمارك،

وتخفـيض قيـمة تلـك المخالفـات أو إلغائها لمن يدفع لبعض المسئولين مبالغ مالية

أو يقدم لهـم خـدمات مقايضـة تتماشـي مع رغباتهم واحتياجاتهم.

العبــث بســوق الأســهم والــدخل القــومي فقــد يتطــور الأمــر فــي بعــض الــدول إلــى التلاعـب بمـدخرات الأفــراد فـي سـوق الأســهم

فيترتــب علـى ذلــك إهـدار البلايـين مــن الـدخل القـومي فـي عمليـات ماليـة لصـالح أشـخاص معينـين.

وهـذا يـؤدي إلـى فقـدان الثقـــة فـــي الاســـتثمار الـــوطني والإســـاءة إلـــى ســـمعة الدولـــة.

التلاعـب بشـروط ومواصـفات العقـود فقـد يـتم التعاقـد رسـميا لتنفيـذ مشـاريع معينـة بمواصـفات ومعـايير دوليـة وذات جـودة عاليـة

 إلا أن التنفيـذ الفعلـي يكـون بمواصـفات ضعيفة وسيئة وهذا نوع من أنواع التحايل للاستحواذ على المال العام بالباطل.

التلاعـــب بعمليـــة الخصخصـــة حيـــث يـــتم أحيانـــا فـــي بعـــض الـــدول نقـــل ملكيـــة المؤسسـات العامـة إلـى القطـاع الخـاص بطـرق تهـدر المـال العـام،

حيـث يـتم بيـع تلـك المؤسسات بأسعار بخسة من خلال رشوة صانع القرار أو احتسـاب نسـبة لـه فـي تلـك الصفقات.

التلاعـب بمحتويـات الملفـات فـي الجهـات الرسـمية حيـث يتقاضـى الموظـف مبـالغ مالية أو هدايا عينية مقابـل تعـديل أو تصـوير أو نـزع بعـض الوثـائق الرسـمية.

الحصول على قروض استثمارية من جهات عامة أو خاصة والمماطلة في دفعهـا

إلى أن تصبح ديون يصعب تحصيلها وفـي بعـض الحـالات يـتم استصـدار أوامـر مـن جهات عليا لإعفاء أصحابها من دفعها للجهات الدائنة.

الرشـوة: وهـي ميـزة ماديـة يقـدمها الراشـي إلـى الموظـف المرتشـي مقابـل الحصـول على ميزة غير مشروعة.

غســـيل الأمـــوال مـــن صـــور الفســـاد أيضـــا التغطيـــة علـــى بعـــض الأنشـــطة غيـــر المشـروعة مثـل الإتجـار بالمخـدرات وتحويـل تلـك الأمـوال عبـر حسـابات مختلفـة بـين الدول لإخفاء مصدرها الحقيقي.

فتح حسابات خارج حدود الدولـة حيـث يلجـأ بعـض البيروقـراطيين المتمرسـين لفـتح حســـابات ماليــة لهــم فـــي بعــض البنــوك الســـرية

 أو فـــي دول بعيــدة عــن دولـــتهم الأم ويتفقـون مـع بعـض الشـركات الكبيـرة

التـي يـوفرون لهـا بعـض التسـهيلات مثـل ترسـية العقود أو تخلـيص مسـتحقاتهم الماليـة أو يودعـوا أتعـاب خـدماتهم فـي تلـك الحسـابات.

قبول الهدايا والإكراميات بدون وجه حق وتتـدرج هـذه الهـدايا حسـب أهميـة الخدمـة ومركــز الموظــف بــدءا مــن بعــض المقتنيــات البســيطة كــالأقلام والســاعات وانتهــاءا بالســيارات الفارهــة والفلــل والمســاكن والــرحلات الترفيهيــة المجانيــة

ولا تقتصــر الهــدايا على الموظف نفسه أحيانا بل تمتد لتشمل أفراد أسرته وبعض أقاربه.

هــدر المــال العــام والتبــذير فــي استخدام المــال العــام واستنزافه

مثــل الهــدر فــي استخدام كوبونــات الــنفط أو ســوء استخدام الأجهــزة والســيارات

 أو عــدم الترشــيد فــي الشراء ومراعاة الجودة أو بيع الممتلكات العامة بأقل من سعر السوق بكثير.