وثيقة رسمية للتفتيش العاري في السجون التركية تفضح أردوغان

 متابعة : طارق فتحى السعدنى

كشفت وثيقة عن تعديلات أجرتها السلطات التركية برئاسة أردوغان، على المادة “34” من لائحة إدارة المؤسسات العقابية وتنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ التاسع والعشرين من مارس المنصرم من عام  2020، لتنص على قانونية ممارسة التفتيش العاري. يأتى ذلك في الوقت التي تنفي فيه الدولة ممارسة التفتيش العاري،

وبخصوص هذا الشأن تشير المادة “34” إلى أنه إذا اقتضت الضرورة يمكن إجراء التفتيش العاري بالقوة، وأنه يمكن إجراء عمليات تفتيش السجناء عرايا، أو تفتيش تجاويف الجسد، إذا رأى المشرف الأعلى في المؤسسة أن ذلك ضروري.

وعلى الرغم من أن المادة تنص على أنه يتم التفتيش العاري بشكل لا ينتهك مشاعر الحرج لدى المحكوم عليه، واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم رؤية أحد له، إلا أنه لا يوجد ما يضمن ذلك في نص المادة المعدلة.

كما تنص المادة أيضًا على أنه أثناء التفتيش يتم خلع الملابس الموجودة في الجزء العلوي من الجسم أولاً، ويتم خلع الملابس الموجودة في الجزء السفلي من الجسم بعد ارتداء الجزء العلوي. كما تنص على ضرورة الحرص على عدم لمس الجسم أثناء التفتيش.

وتفيد المادة «34» أن ضباط الأمن والمراقبة من الجنس نفسه هم من يجرون التفتيش. كما أنه يمكن إجراء عمليات التفتيش بشكل مشترك من قبل ضباط الأمن الخارجيين أو جهات إنفاذ القانون أو غيرهم من المسؤولين الحكوميين عند الضرورة، كما ورد في المادة.

وفي حالة وجود مؤشرات معقولة وخطيرة على وجود شيء في جسم الشخص المطلوب، يطلب من المحكوم عليه أولاً إزالة المادة أو الشيء من قبله، وإذا رفض يتم استخدام القوة.

يُذكر أنه في الوقت الذي ينكر فيه نواب العدالة والتنمية الفضائح الأخيرة، خرج رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ليؤكد أن العاملين بمديرية أمن مدينة أوشاك قاموا بتجريد 30 طالبة جامعية من ملابسهن وانتهاك أجسادهن، ووصف الواقعة بوصمة العار.

وندد نائب حزب الشعوب الديمقراطي بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتعذيب الطلاب داخل المعتقلات التركية، وإجبار الطالبات على خلع ملابسهن أمام المسؤولين عن سجني أوشاك وإزمير، وذلك خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان.