متابعة : طارق فتحى السعدنى
شاركت ثماني منظمات حقوقية عراقية ودولية اليوم وهم: هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان والشبكة العراقية للإعلام المجتمعي، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين. بإصدار بيانا يطالب الحكومة العراقية، بمساءلة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين والإفراج عن المحتجزين منهم بصورة “تعسفية”
وطالبت المنظمات الحقوقية فى البيان بالإفراج عن “المحتجزين تعسفا على خلفية حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة”،
كما أعربت “قلقها بشكل خاص إزاء غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي حدثت هذا العام، والتي استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي”.
وأشارت , إلى أن “الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، تتقاعسان عن الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، على الرغم من التعهدات المتكررة من السلطات”.
ودعت المنظمات، في البيان الصادر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول، السلطات العراقية، إلى “إجراء تحقيقات عادلة، وشاملة، وفعالة في حالات الاعتقال التي تمت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في اكتوبر 2019 والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون بحق عشرات النشطاء، والصحفيين، والمحامين وغيرهم، من أعضاء المجتمع المدني العراقيين”.
واعربت المنظمات عن “قلقها بشكل خاص إزاء غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي حدثت هذا العام، والتي استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي”.
وقالت المنظمات ان “الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، تتقاعسان عن الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، على الرغم من التعهدات المتكررة من السلطات، بما في ذلك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجراء تحقيقات ومحاسبة الجناة، إلا أن السلطات لم تقم بذلك حتى الآن، وهو ما أدى في حقيقة الأمر إلى استمرار وترسيخ الإفلات من العقاب لعقود، مما ترك الأفراد الشجعان دون الحد الأدنى من الحماية”.
admin 
