كتب : سامي دياب
قال وزير الإعلام الجزائري الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن باريس بشأن حقوق الإنسان واستقلال القضاء فى الجزائر ؛ هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلا ؛ موضحا أن هذه التصريحات تعد بمثابة تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلي للجزائر .
متهما تلك التصريحات بالتصريحات العدوانية ضد الجزائر وشعبها.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي قد اعتمد قرارًا عاجلاً ؛ في 26 نوفمبرالمنصرم ؛ يسلط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، ولا سيما حالة الصحفي خالد دراريني”، الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 سبتمبر 2020. وقد تم اقتراح القرار من قبل 6 مجموعات سياسية من أصل 7 ، على نحو يشير إلى اتفاق واسع عبر الطيف السياسي.
وتَعتبر منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية الموقعة أدناه هذا القرار خطوة ضرورية في وقتها المناسب، لمواجهة الحملة القمعية المتصاعدة ضد المجتمع المدني والنشطاء السلميين والفنانين والصحفيين في الجزائر، والحملة الموجهة ضد استقلال القضاء.
كما أشار النص المعتمد من قرار البرلمان الأوروبي العاجل ؛ إلى وضع الحريات المدنية في الجزائر، متضامنًا مع “جميع المواطنين الجزائريين – رجالا ونساء، من الخلفيات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والعرقية المتنوعة – والذين خرجوا في تظاهرات سلمية منذ فبراير 2019”. كما يبرز القرار أنه “في عام 2020، زاد نشاط حركات حقوق المرأة لا سيما في إطار الاحتجاج على العنف المتزايد بحق النساء، إذ دعت هذه الحركات لـ”مراجعة القوانين القائمة ضمانًا للمساواة الكاملة”.
admin