متابعة : سامى دياب
ينظر البرلمان الأردني ؛ من خلال مداولاته اقرار إصلاحات دستورية مقترحة صاغتها لجنة عيّنها الملك عبد الله الثاني
في إطار تحديث النظام السياسي في البلاد.
وتشمل المقترحات إنشاء مجلس للأمن الوطني برئاسة الملك يخضع لسلطة الحكومة.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية، بدلا من رئيس وزراء يختاره الملك، وهو
بند رئيسي في جدول أعمال الإصلاحات التي تفضلها شخصيات إسلامية وعشائرية.
وأضاف الخصاونة أمام مجلس النواب “الهدف أن نصل إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبيات حزبية تتيح المجال أمام قائد الوطن للذهاب إلى خيار
الحكومات الحزبية”.
admin