عقوبة الإعدام في العالم والضوابط التى نص عليها القانون

بقلم : المستشار خالد السيد

الإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه، وهو من حيث خصائصه عقوبة جنائية فحسب،

وهو من حيث دوره في السياسة الجنائية عقوبة استئصال

إذا يؤدي إلى استبعاد من ينفذ فيه من عداد أفراد المجتمع وذلك على نحو نهائي لا رجعة فيه.

ظهرت الموجة التشريعية لإلغاء عقوبة الإعدام منذ بداية هذا القرن يشوبها نوع من التردد،

ففي إيطاليا ألغيت هذه العقوبة في عام 1899م ثم أعيدت في عام 1930،

ثم ألغيت مرة أخرى 1974، وفي نيوزيلندا ألغيت هذه العقوبة سنة 1911

و أعيدت سنة 1950 ثم ألغيت مرة أخرى 1961،

وفي أسبانيا ألغيت هذه العقوبة سنة 1932 ثم أعيدت سنة 1934 ثم ألغيت مرة أخرى بتعديل دستوري سنة 1978م في غير حالات الجرائم العسكرية في زمن الحرب.

وفي بعض الدول ظهر اتجاه نحو الحد من عقوبة الإعدام مثل روسيا السوفيتية،

فقد ألغت عقوبة الإعدام سنة 1947 ثم أعادتها في بعض الجرائم مثل الجاسوسية والرشوة والقتل المشدد والاغتصاب.

وفي بعض الدول الأخرى ظهر بادئ الأمر الاتجاه نحو الحد من عقوبة الإعدام عن طريق إلغائها في عدد  كبير من الجرائم، ثم ساد الاتجاه نحو إلغائها كلية،

مثال المملكة المتحدة ففي عام 1957 ظهر قانون القتل مبقيا على عقوبة الإعدام إذا اقترن القتل بأحد ثلاثة ظروف،

ثم صدر قانون 1964 يلغي هذه العقوبة في تلك الظروف مع جواز توقيعها إذا كان القتل مع سبق الإصرار،

وفي سنة 1964 صدر قانون قرر إلغاء عقوبة الإعدام كلية ونص على وجوب صدور قانون جديد بعد خمس سنوات ينظم هذا الموضوع،

وفي سنة 1970 صدر قانون يؤكد إلغاء عقوبة الإعدام، وفي السويد ألغيت عقوبة الإعدام سنة 1921 عدا بعض الحالات الاستثنائية،

ثم صدر قانون سنة 1972 بإلغاء هذه العقوبة كلية.

أجاز القانون المصري توقيع عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة،

مثال ذلك: القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد (م 230)، والقتل العمد بالسم (م 233)،

والقتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة (م 235/2)، والحريق العمد

إذا نشأ عنه موت شخص كان موجودا في الأماكن المحرقة (م 157)، وشهادة الزور إذا حكم على المتهم بناء عليها بالإعدام ونفذ فيه (295)،

وبعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل (م 86 وما بعدها) أو الخارج (م 77 وما بعدها).