آليات تطبيق حوكمة الشركات وتفعيلها

بقلم : الدكتور محمد العقلاء الخبير القانونى

عند الشروع في تطبيق قواعد الحوكمة في أي شركة أو مؤسسة ما،

يتعين أخذ بيئة الشركة وطبيعتها وظروف العمل فيها بعين الاعتبار.

فهذه القواعد وضعت ليستدل بها القائمون على الشركات وتوجيههم في الاتجاه الصحيح،

 ولا تعني بالضرورة بأن على الشركة أن تلتزم حرفيا بما ورد في هذه القواعد،

 بل ينصح ويفضل أن يتم تطويعها بما يتلاءم مع الوضع الخاص للشركة. بالإضافة إلى ذلك،

تعتبر هذه القواعد الحد الأدنى من الالتزام في الحوكمة ويفضل أن تتخذ الشركات إجراءات وضوابط حوكمة إضافية حسب ما تراه مناسبا.

وهناك ضرورة للإشارة لكافة الضوابط المتوفرة في الشركة لضمان المراقبة المؤهلة والمتمكنة من مراقبة ومراجعة كل ما يتم في الشركة.

وهذا يشمل وجود الدوائر المختصة للقيام بالرقابة المطلوبة،

مثل دائرة التدقيق الداخلي ودائرة المخاطر والدائرة القانونية ودائرة متابعة الحوكمة ودائرة الالتزام وغيره من الدوائر ذات العلاقة الإشراقية والرقابية.

وبالإضافة لوجود هذه الدوائر، لا بد من التأكد التام من وجود اللوائح المطلوبة للدرجة التي تمكن أياً من هذه الدوائر من تنفيذ مهامها بكل وضوح

مع توفر الضمانات التي تمكنها من متابعة التنفيذ، وكل التفاصيل المرتبطة بالتنفيذ، كلما تطلب الأمر ذلك. ومن المعايير الهامة التي يجب التقيد التام بها.