admin 
متابعة : سامى دياب
تزايدت المطالبات بين الأوساط الحزبية والشعبية المدنية ؛ بأن تكون قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية فى تونس في يد رئيس الجمهورية ؛
ومن بين تلك الأحزاب المدنية ؛
الحزب الدستوري الحر ورئيسته النائبة بالبرلمان التونسي عبير موسى. وفقا لخبر عاجل أوردته العربية منذ قليل .
وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ؛ قد أعلن فى مطلع الشهر الماضي ،
إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي وليس الجيش
فقط، في أحدث نزاع دستوري تشهده تونس بشأن توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية.
وجاء إعلان سعيد في كلمة له خصص أغلبها لشرح دستوري وقانوني خلال موكب الاحتفاء بعيد قوات الأمن الداخلي، شدد من خلالها على صلاحياته كقائد أعلى لكل القوات
الحاملة للسلاح.
كان للرئيس سعيد وهو استاذ قانون دستوري متقاعد، قد أبان عن موقفه سابقا بشأن النقاش الدستوري حول منصب القائد الأعلى على خلاف التأويل الذي يذهب إليه
البرلمان.
وقال في خطابه “وضعوا الدستور على المقاس لكنهم أخطأوا المقاس”، في اشارة إلى الأغلبية الحاكمة الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ الدستور
الحالي بعد الثورة.
