بقلم : الكاتب طلال عبدالمحسن النزهة
التسوق عبر الإنترنت والذي أصبح بين يدي الشعب السعودي وتكسب الشركات مليارات الريالات لكل ما يحتاجه الفرد والأسرة بالرغم أن الأسعار خيالية أمام أسواق الصين وكوريا،
وقد ارتفع دخل الشركات لتلك المشتروات أرقام خيالية كان سببها جائحة كورونا وأيضا راحة المتسوق في إيجاد البدائل والمتنوعات وهو في منزله،
فما هو الجديد الذي بدأت تمارسه بعض هذه الشركة في إستخدام مناديبها الذين يرفضون التعامل مع البطاقات الإئتمانية وبطاقة الصراف ويطلبون الدفع نقدا؟؟
إنّ إصرار كثير من هذه الشركات الخاص بالتسويق عبر الإنترنت على مطالبة العميل الدفع نقدا هو مخالف لأنظمة التعامل المالي
ومن الممكن أن هذه الشركات تتهرب من الضرائب وتهرب من المقاصة بينها وبين البنوك لأهداف مالية مخفية.
إن الشركات التي يتم التسوق منها عبر الإنترنت لابد ويجب أن تقبل جميع انواع بطاقات الصرف المعتمدة،
وقد باتت أنظمة الدولة بالتعامل المالي تعتمد على إستخدام هذه الآلية.
إن طلب المندوب الدفع نقدا ليس من حق الشركة التي تضع مندوبها في مأذق وعند رفض العميل الدفع نقدا يعيد البضاعة للشركة بشرح رفض العميل الإستلام،
وكثير من العملاء بحاجة ما طلبوه مما يضطرهم الدفع نقدا،
لذا يتوجب على العميل أن يجبر المندوب على الدفع عن طريق جهاز الدفع المحمول ويحذره أن يعيد البضاعة،
ويتصل بوزارة التجارة أو مؤسسة النقد ويبلّغ عن الشركة ومندوبها، فأحد الشركات طلبت مني الدفع نقدا
بحجة أن الشركة ابلغته أن جهازه عطلان وعليه تحصيل قيمة البضائع نقدا،
وعندما الزمته أن يكون الدفع عن طريق الجهاز المحمول، أفاد أنه سوف يستعين بآلة زميله ويعود في اليوم التالي.
لا تدفعوا نقدا تفاديا لأي تلاعب محتمل أو تهرب من الضريبة أو لأسباب أخرى،
فدولتنا باتت تتعامل بتقنية الدفع عن طريق البطاقات في كل التعاملات الصغيرة والكبيرة
وسوف ينتهي التعامل بالنقد الورقي خلال السنوات القريبة القادمة.