تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص

كفلت أنظمة المملكة الحق في العمل لكل قادر عليه دونما أي تمييز بأي شكل من الأشكال،

حيث نص النظام الأساسي للحكم في مادته (28) على أن: تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادرٍ عليه، وسنت الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل ،

وتركز الأنظمة على أن الجدارة هي الأساس في اختيار شاغل الوظيفة العامة دونما أي تمييز بين المواطنين سوى بالمؤهلات المتوافرة ودرجاتها،

ويتم الإعلان عن المرشحين ودرجاتهم وأن المواطنين متساوون في حق العمل

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة

لزيادة توظيف المواطنين وحماية الحق في العمل وتعزيزه، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص.

وجاء نظام العمل في المملكة العربية السعودية ينظم العلاقة التشريعية بين رب العمل و العامل ، من السعوديين والوافدين للعمل في المملكة،

حيث يعد سوق العمل السعودي من الأسواق العالمية الجاذبة للعمالة من كافة الدول وفي مختلف التخصصات.

وضمانًا لحق العامل في الأجر العادل، وأوقات العمل الإنسانية، والأجر العادل وا لمستحقات.