admin 
بقلم : المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب المصريين للشؤون القانونية
مجموعة من التدابير والإجراءات تحل في التشريعات المتخصصة ويأتى ذلك من خلال اهتمام خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد بالقطاع العدلي و منها مشروع نظام العقوبات والذي يعد نقله نوعية و تاريخية في البيئة الحقوقية.
ويعد ركن من اركان القضاء المؤسسي وينتهي معه اجتهاد القاضي في اختيار الحكم الملائم للواقعة و سيكون فقط معنيا بتطبيق النص القانوني وبصدور نظام العقوبات لن يكون هناك أي فعل مجرم الا وهو منصوص عليه بالنظام والأنظمة ذات الصلة.
وقد تضمن مشروع نظام العقوبات عددا من الاحكام و القوانين والعقوبات التي تحفظ حقوق الانسان وتحميها حيث لا جريمة و لا عقوبة الا بناء على نص نظامي ولا عقوبة بغير حكم قضائي حيث ان المتهم برئي حتى تثبت ادانته و كفالة حق الدفاع وفقا للأحكام المقررة نظاما و اعمال مبدأ شخصية العقوبة ولا يسأل شخص عن جريمة غيره.
و جدير بالذكر ما تطرق اليه مشروع القانون بشأن عقوبة السجن لمن يستعمل وسائل التعذيب لانتزاع الاعترافات و المعلومات بعقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات بحق أي موظف عام استعمل طرق التعذيب او امر به بقصد الحصول على اعتراف بجريمة.
