“قانونية الحوارالليبي” تشترط تقديم الإستقالات لشاغلي المناصب السيادية

متابعة : سامي دياب

نقلت وسائل إعلام ليبية ؛ أن اللجنة القانونية بملتقى الحوارالليبي ترفض التصويت على اختيار أعضاء المجلس الرئاسي إلا بعد استقالة شاغلي المناصب السيادية ؛ والتى وردت أسمائهم ضمن قائمة المرشحين للمنصب .
هذا وقد انطلقت بالأمس ؛ في جنيف أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، والتى جرى خلالها النظر في قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الليبي الجديد.
ولفتت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إلى وجود تنوع في قائمة المرشحين لتولي مناصب في الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي، مشيرة إلى أنها تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي.
وشددت ويليامر في كلمة افتتاحية على أن عملية اختيار السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ستكون شفافة.
وسيجري خلال جلسات ملتقى الحور السياسي الليبي الجارية في جنيف انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة من بين الأسماء المرشحة.
وكان موقع “ليبيا 24” الإخباري قد نقل عن مصدر في ملتقى الحوار أن عملية الانتخاب “ستتم على مرحلتين، أولهما ستكون من خلال مجمعات الأقاليم، كل على حدة، ويجب أن يحصل فيها المترشح على نسبة 70% من الأصوات من أجل الحصول على المنصب”.