جهود مكافحة الفساد المالي والإداري دولياً

بقلم : المستشار خالد السيد

قطعت الجهود الدولية شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد وتطوير الهيئات والمؤسسات المعنية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله

 وكذلك تطوير الآليات المختلفة ودعمها لتحقيق نتائج عملية في مجال اجتثاث الفساد من الجذور،

ويمكن أن نشير هنا إلى أن الدول المختلفة يمكن أن تستعين بالمنظمات الدولية مباشرة أو تستفيد من خبراتها في مكافحة الفساد الإداري والمالي،

فمع مطلع عام 1996م عملت الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد على تأكيد الالتزامات السياسية لمكافحته،

حيث نجد أنها قد وسعت المعايير والممارسات الدولية الأساسية لمعالجة ظاهرة الفساد ومحاولة الحد من انتشاره عن طريق نشر الشفافية اللازمة للقضاء عليه،

 فمن المعلوم يقيناً أن الفساد الإداري والمالي ينشط عند غياب الشفافية

بمعنى أن مصدر قوته يكمن في الغموض وعدم الوضوح خاصة إذا ارتبط بغياب المساءلة وانعدام المحاسبة،

وهو الأمر الذي يتطلب وجود جهاز رقابي فاعل وقوي مدعم بالأنظمة والصالحيات الكفيلة بالمحافظة على المال العام ومساءلة المسؤولين عن الفساد

واستمرار لهذا المجهود تسعي الدول والمنظمات لمكافحة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية،

ولذلك صدرت العديد من التشريعات والمبادرات، ووجهت الجهود التربوية والإعلامية لتوعية المجتمعات بالأضرار البليغة التي يحدثها الفساد،

كما عقدت المؤتمرات والندوات العالمية للاستفادة من الأفكار والحلول المطروحة في سبل مكافحة الفساد

 بدءًا بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 191/51 بتاريخ 21 فبراير 1979م حول مكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية والعواقب المترتبة على ذلك،

“إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية”،

ثم “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” الصادرة بقرار الدول الأطراف في الاتفاقية رقم 4/58 في 21 نوفمبر 2003ميلاديا.

التي من أغراضها ترويج ودعم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجح،

وحتى تاريخ 27 سبتمبر 2013ميلاديا توجد 167 دولة واتحاد واحد هو الاتحاد الأوروبي،

قد صادقت وقبلت أو أقرت أو انضمت لهذه الاتفاقية، و8 دول وقعت على الاتفاقية فقط،

وقد صادقت المملكة العربية السعودية على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 11/3/1433هـجريا،

ثم جاءت توصيات الندوة الوزارية العربية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المنعقدة بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نوفمبر 2006ميلاديا

وكان من أهم توصياتها حث الدول على تبني استراتيجيات شاملة متعددة المحاور

تعتمد على خطط عمل محددة لمواجهة كافة مظاهر الفساد وعلى وجه الخصوص أشكاله وأنماطه المستحدثة،

وتبع ذلك إعلان جامعة الدول العربية في المؤتمر الإقليمي المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية في 21 يناير 2008ميلاديا

بدعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية،

ومواصلة العمل في إعداد اتفاقية عربية لمكافحة الفساد تكون متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

وقد صدرت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2009م،

وصادقت عليها المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 36 بتاريخ 3/6/1433هـجريا،

وهو ما يضع ظاهرة الفساد الإداري والمالي في الواجهة ويحمل الحكومات العربية مسئولية معالجتها.