جهود الأمم المتحدة في مكافحة الفساد

بقلم : الدكتور محمد العقلاء الخبير القانونى

 تساهم الأمم المتحدة على مختلف مستوياتها الإدارية بجهود مكافحة الفساد،

كما تقوم بإعداد مشروع قانون استرشادي للفساد، وتعمل على تطبيق مجموعة من النظم والتدابير تتعلق بمكافحة الفساد وزيادة الشفافية في المعاملات،

وقد عقدت الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات والتي من أهمها مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الثالث بالدوحة عام 2009م،

والذي نجح في الوصول إلى اتفاق جماعي تمثل في التوصل إلى آلية متابعة مكافحة الفساد،

ويعد بعضهم مؤتمر الدوحة اختراقا مهما لسد الفساد من خلال الاتفاق على هذه الآلية والدول التي وافقت عليها،

كما ألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف في الاتفاقية بضرورة وجود هيئة تتولى منع الفساد،

حيث نصت المادة رقم 6 من الاتفاقية على أن “تكفل كل دولة طرف

وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتصاد تتولى منع الفساد”

ونظرًا لإدراك كافة الدول خطورة ظاهرة الفساد الإداري فبذلت المزيد من الجهود الإقليمية والعالمية التي تحول بعضها إلى صيغة مواثيق دولية،

وفي سياق هذا بات من الطبيعي أن تتجه المؤسسات الدولية على الصعيدين الإقليمي والعالمي الحكومية منها وغير الحكومية،

ولعل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 15/9/1975م يعد أول شجب عالمي للفساد بكافة أشكاله.

وقد انضمت معظم الدول العربية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

لكن عدد الدول التي شكلت هيئات مستقلة هي سبع دول وهي: المملكة العربية السعودية، فلسطين، الأردن، اليمن، المغرب، الجزائر، مصر،

وأصبح لبعض هذه الدول قوانين لمكافحة الفساد