تفعيل دور مراكز المصالحة 

بقلم :   الدكتور محمد العقلاء الخبير القانونى                     

نجحت وزارة العدل السعودية في تبني فكرة من صميم الشريعة الإسلامية مضمونها ”التوجه نحو حل القضايا والمنازعات المطروحة أمام المحاكم بالحلول الودية والمصالحة وتقريب مواقف الخصوم’

حيث أصبحت قضايا الأحوال الشخصية لصفة خاصه تشكل عبئا في كمها وكيفها. ولان الأصل في الشريعة الإسلامية

أن يبدأ القاضي بعرض الصلح على الخصوم، بل يحثهم عليه قدر الإمكان،

لأن الصلح حكم القاضي بما رضيه الخصوم لأنفسهم وهو رضا معتبر شرعا ونظاما فالأحكام القضائية يعقبها غالبا استمرار في الخصومة خارج المحكمة

 ما يمنع عودة الأمور إلى مجاريها بين المتخاصمين رغم الفصل بينهم بحكم شرعي نهائي ملزم.

 ومن المهم أن تكون هناك توعية بدور مركز المصالحة بين أفراد المجتمع وأهميته وآلية عمله وتركيز على فكرته الجوهرية

التي هي تفعيل لخيار البدائل الشرعية في تسوية الخصومات أمام القضاء عن طريق المصالحة

مع تعزيز قيم العفو والتسامح بين أفراد المجتمع، بل إن وزارة العدل

ومن خلال ما تبنته من برامج ومنصات لإصلاح وتسريع وضمان جودة عمل المحاكم ستقدم خدمة للمجتمع،

 وهنا وبصدور نظام التكاليف القضائية الرسوم أصبحت الرجوع على الطرف الخاسر للدعوى تحمل المصاريف

علاوة على اتعاب المحاماة ان وجدت لذا فإن وزارة العدل مدعوة لتطبيق فكرة تحميل الخاسر للدعوى أتعاب المحاماة التي تكبدها

من ثبت له الحق مع التعويض التأديبي في الحالات الصارخة، التي لا تبرر إنكار الحقوق واستغلال سهولة الإجراءات في محاكمنا الوطنية

مما يفعل مراكز المصالحة السرعة والبعد عن التكاليف القضائية