تطوير منظومة التشريعات بالسعودية لتحقيق أعلى معايير النزاهة

بقلم : المستشار خالد السيد

سعت المملكة  االعربية السعودية على تطوير منظومة التشريعات المتخصصة باستحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة. جاء نتاج ثمرة المتابعة المباشرة للسلطة الحاكمة الرشيدة، لتؤكد حرصها على العناية والأهتمام بالبنية التشريعية في المملكة،فضلا على أنها  ستحد من التفاوت في الأحكام القضائية، وتعزز شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية.

كما أنها ستسهم في إبراز عمق ومتانة السلطة التنظيمية في المملكة، وتعكس مستوى التقدم والتطور التشريعي فيها، بما يؤكد حرصها الدائم على مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لتبين هذه التشريعات المتخصصة وبوضوح ما قامت عليه السلطة الحاكمة بالمملكة من استمداد سلطتها من الكتاب والسنة، وبما يكفل استقلال القضاء وتحقيق ضماناته، مع الأخذ بالنظريات القانونية الحديثة وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الصدد ومواكبة المستجدات المتغيرة.

 حيث جاءت وتضمنت  قرارات تطوير منظومة التشريعات الأربعة مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الاثبات بأحداث التوجيهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.

وقد روعي في اعداد الأنظمة الا تتعارض مع الاحكام الشرعية والتزامات المملكة فيما يخص المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انظمت اليها المملكة وذلك من اجل تحقيق العدالة الناجزة وضمان الوصول الى الحقوق وصيانتها واستعراضها.

وذلك لترسيخ مبادى العدالة و الشفافية وحماية حقوق الانسان لتحقيق التنمية الشاملة للملكة وتعزيز التنافسية العمالية و رسم مكانة كبيرة للملكة على المستوى العالمي خاصة وان المملكة من دول العشرين .

خاصة و أن تقنين التشريعات والقوانين يساهم في تطوير البيئة القانونية وتؤسس لنظام قضائي أكثر نزاهة وانضباطا و وضوحا لتقطع الطريق على الفساد وإعطاء زيادة موثوقية الإجراءات واليات الرقابة علاوة على استقرار المرجعية النظامية بما يحد من الفردية في اصدار الاحكام .