admin 
بقلم : المستشار خالد السيد
تظل الشريعة هي المحرك الامثل لجذب الاستثمار والتحفيز عليه وعلامة فارقة لتقديم افضل الاستثمارات
على الصعيدين الاقليمي و العالمي
و ذلك في ظل التحول الرقمي و رؤية 2030م و تحقيق التنمية المستدامة
حيث يلعب التشريع مواكبة التطورات العالمية والبيئية دور فعال و خطير
حيث يعد بوابة للمستثمرين الى الاسواق العالمية فيجب ان يتسم بالمرونة و الحداثة
والاستعانة بالخبراء في شتى المجالات
لتسهيل كافة اجراءات الاستثمار من البداية للنهاية وتوفير بيئة تحتية و تسهيلات ومعلومات دقيقة و سياسة ضريبية جذابة
لزيادة تدفق الاستثمار الاجنبي
وهذا ما تسعى اليه كافة الدول خاصة الدول العربية في تلك الحقبة الهامة في ظل جائحة كورونا واختلاف مفهوم الاستثمار
و طرقة وآلياته و ما احدثه التحول الرقمي من ثورة و تغير في آليات التجارة العالمية
ومفهوم الاستثمار الجديد الغير تقليدي وتوفير التكاليف
والعمل بشكل حديث وتفعيل دور الذكار الاصطناعي والرقمنة و أزالة أي تحديات او عوائق في مواجهة الاستثمارات العالمية
التي تسعى لاستثمار آمن و قليل من المخاطر فالدور التشريعي بالغ الاهمية و الخطورة في المرحلة الراهنة
و امامه تحديات يستوجب زيادة التشريعات ذات العلاقة والصلة لجذب و تحفيز الاستثمارات
و دورهما في الاقتصاد والذي يعد امن قومي و استراتيجي في كثير من البلدان المتقدمة .
