نائب تركي يتساءل “أين العدالة في البلاد؟”

على الرغم من صدور قرار من محكمة تركية بإدانة النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق أوغلو  وسجنه لمدة عامين ونصف، إلا أن الأخير يواصل مهمته المعتادة في الدفاع عن حقوق الإنسان. فهو شخصية نافذة بهذا المجال في تركيا ويُعرف فيها على نطاق واسع أيضاً.

ووصف النائب التركي عن الحزب المؤيد للأكراد، الحكم الصادر بحقه أمس الجمعة بـ”كوميديا سوداء”، متسائلاً: “كيف تقضي المحكمة بسجني لعامين ونصف، بينما لم يكن هناك أصلاً دعاوى مرفوعة ضدي؟”.

كما قال لـ”العربية.نت/الحدث.نت”: “لقد تم تأييد هذه العقوبة الكيدية بحقي، ليس لأنني فعلت شيئاً خاطئاً، ولكن لأنني قمت بأشياء صحيحة للغاية”، مضيفاً: “لقد كنت مع المظلومين دوماً ودافعت عنهم باستمرار، ولا يعكس الحكم الصادر مؤخراً سوى هذه الحقيقة”.

ويبدو أن جرجرلي أوغلو متمسك بعمله الحقوقي بشدة، فقد بدأ صباحه السبت بتغريدة على حسابه في “تويتر”، كتب فيها: “أين العدالة؟”، بينما كان يتحدث عن تركي كفيف أصدرت السلطات حكماً بسجنه لمدة 7 سنوات ونصف.

محكمة الاستئناف ترفض الطعن

إلى ذلك كشف النائب التركي أنه تقدم بطعن على الحكم القاضي بسجنه لعامين ونصف لدى محكمة الاستئناف العليا، لكن الأخيرة أيدت على الفور قرار محكمة الجنايات السادسة عشرة، ما يعني أنه ينبغي أن يُسجن للمدة المنصوصة في قرارها.

وفي هذا الصدد قال: “لقد رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدمت به، وبالتالي يبدو أن قرار المحكمة الأولى في الأساس كان سياسياً، لكن مع ذلك ضميري مرتاح، فأنا لم أرتكب جرماً يستوجب المحاسبة والعقاب”.

يشار إلى أن جرجرلي أوغلو كان واحداً من بين نحو 150 ألف شخص طُردوا من وظائفهم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف عام 2016، قبل أن يتمكن بعد ذلك بعامين من دخول البرلمان كنائب عن الحزب المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البلاد.

نقلا عن العربية